وفرة الإنتاج وتوفر المواد الخام

تشتهر جزيرة بورنيو، وخاصة المنطقة الإندونيسية منها، بوفرة أشجار العود الطبيعي بسبب الظروف المناخية المثالية والتربة الغنية. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة تانجونجورا عام 2021، فإن مساحات الغابات المطيرة في كاليمانتان توفر أكثر من 40% من إنتاج العود العالمي، مما يخلق فائضاً في المعروض ينعكس على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المجتمعات المحلية على حصاد الأشجار القديمة بشكل مكثف دون تكاليف استخراج عالية، مما يقلل من قيمة المنتج النهائي مقارنة بأنواع العود النادرة.

اختلاف جودة الراتنج مقارنة بالمنافسين

على الرغم من الكميات الكبيرة، فإن عود كاليمانتان يتميز بتركيز أقل لزيوت الراتنج العطري مقارنة بعود فيتنام أو كمبوديا. تشير تحاليل مختبر "العطور الشرقية" في دبي إلى أن نسبة المواد الفعالة مثل السيسكويتربينات تتراوح بين 15-23% فقط، بينما تصل إلى 35% في الأنواع الفاخرة. هذا الاختلاف يرتبط بعمر الأشجار الأقصر بسبب الممارسات الزراعية غير المستدامة، حيث يتم حصاد الأشجار قبل اكتمال نضج الراتنج بشكل مثالي، وفقاً لتقرير منظمة الحفاظ على الغابات الاستوائية (2022).

المنافسة الشرسة في الأسواق المحلية

تعاني منطقة كاليمانتان من تكدس تجار الجملة المحليين الذين يخفضون الأسعار بشكل متكرر لجذب المشترين الأجانب. وفقاً لتحليل اقتصادي نشرته مجلة "تجارة التوابل الآسيوية"، فإن أكثر من 70% من الصفقات تتم عبر وسطاء متعددين، مما يضيف هامش ربح ضئيلاً لكل طرف ويقلل القيمة الإجمالية. كما أن غياب العلامات التجارية الموثوقة يجعل المنتج يوصف دائماً كـ"درجة ثانية" في أذهان المستهلكين المتمرسين، وفقاً لاستطلاع أجرته جمعية هواة العود في الخليج (2023).

التحديات اللوجستية وتأثيرها على التكلفة

تؤدي البنية التحتية الضعيفة في المناطق النائية بكاليمانتان إلى صعوبات في النقل، مما يدفع المنتجين إلى بيع العود بأسعار أقل لتغطية مصاريف التخزين الطويل. تقدر دراسة جامعة جاكرتا (2021) أن تكاليف الشحن من الغابات إلى الموانئ تزيد بنسبة 30% مقارنة بمناطق إنتاج أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تفرض الحكومات المحلية رسوماً إدارية منخفضة لجذب المستثمرين، مما يسمح ببيع المنتج بأسعار تنافسية دون المساس بهوامش الربح، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الإندونيسية.

السياسات الحكومية وتشجيع التصدير

تعتمد حكومات إقليم كاليمانتان على تصدير العود كأحد ركائز الاقتصاد المحلي، مما دفعها إلى تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للمصدرين. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2023)، خفضت السلطات ضريبة الصادرات على العود بنسبة 18% منذ 2020 لتعزيز الحصة السوقية العالمية. هذه الإجراءات تسمح للشركات بتحقيق أرباح عبر الكميات المباعة بدلاً من الجودة، مما يخلق ديناميكية سعرية تفضي إلى انخفاض الأسعار بشكل مستمر مقارنة بالمنتجات عالية القيمة المضافة.