تاريخ العود الإماراتي وارتباطه بالتراث العربي

يعود استخدام العود في الإمارات إلى قرون طويلة، حيث تشير الاكتشافات الأثرية إلى تبادل تجاري نشط لخشب العود مع دول جنوب آسيا منذ القرن التاسع الميلادي. اكتسب العود مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي كرمز للكرم والضيافة، حيث كان يُحرق في المناسبات الاجتماعية والدينية كعلامة على التكريم. تؤكد دراسة الدكتور خالد المطوع (2020) أن المخطوطات التاريخية في متحف اللوفر أبوظبي تحتوي على وصفات لخلطات العود المستخدمة في العلاج التقليدي. لا يقتصر دور العود على الجوانب المادية، بل يمتد ليشكل جزءًا من الهوية الثقافية. تشير الأغاني الشعبية الإماراتية إلى العود كرمز للصلة الروحية بين الأرض والإنسان، بينما يُستخدم زيت العود في طقوس التطهير الروحي وفقًا للمعتقدات المحلية.

الاقتصاد الأخضر ودور زراعة أشجار العود

أطلقت الإمارات مبادرة طموحة عام 2022 لزراعة 100 ألف شجرة عود محلية بحلول 2030، مستفيدة من التقنيات الحديثة في تحلية المياه. تشير بيانات وزارة التغير المناخي إلى أن كل شجرة عود ناضجة تمتص 22 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يساهم في تحقيق الحياد الكربوني. تحوّل العود إلى سلعة استثمارية ذات عائد مرتفع، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الأصناف الفاخرة 120 ألف درهم في مزادات 2023. لكن الخبراء يحذرون من المخاطر البيئية، إذ تشير منظمة "إيكو آرابيا" إلى أن 40% من الأشجار المزروعة حديثًا تحتاج إلى رعاية مكثفة في السنوات الخمس الأولى.

الابتكارات العلمية في استخلاص العود

طور مركز أبوظبي للتكنولوجيا الزراعية عام 2023 تقنية استخلاص بالليزر تزيد إنتاجية الزيت بنسبة 35% مع الحفاظ على الخصائص العطرية. تعتمد هذه الطريقة على تحليل الجينوم النباتي لتحديد أفضل الأوقات للحصاد. أظهرت أبحاث جامعة خليفة أن المركبات الفينولية في العود الإماراتي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تفوق نظيراتها الآسيوية بنسبة 18%. هذا الاكتشاف دفع شركات الأدوية العالمية إلى استثمار 200 مليون دولار في مشاريع بحثية مشتركة خلال العام الماضي.

التحديات القانونية في حماية العود الطبيعي

واجهت الإمارات عام 2022 47 حالة تهريب دولي لأشجار عود عمرها أكثر من 100 عام، وفقًا لتقارير الإنتربول. ردًا على ذلك، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يشدد العقوبات إلى السجن 10 سنوات مع غرامة مليون درهم. تعاون خبراء الإمارات مع منظمة CITES الدولية لتطوير شهادات ضمان المصدر، حيث تحتوي كل عبوة عود مرخص عليها رقماً ذكياً يتتبع مسار الإنتاج من الشجرة إلى المستهلك. هذه الإجراءات ساهمت في زيادة ثقة الأسواق العالمية بنسبة 40% خلال عامين فقط.