المصادر الرئيسية لتجارة العود في الشرق الأوسط

تعتبر دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا المصدر الأكبر لخشب العود إلى الأسواق العربية. وفقاً لدراسة أجرتها منظمة التجارة العالمية عام 2022، فإن 65% من صادرات العود العالمي تنطلق من هذه المنطقة. يتميز العود الإندونيسي بكثافة رائحته وقدرته على الاحتراق البطيء، بينما يشتهر العود الماليزي بتنوع درجات ألوانه. تقوم الشركات العربية بشراء كميات كبيرة عبر وسطاء محليين أو من خلال التعاقد المباشر مع مزارع الأشجار المعتمدة.

الإنتاج المحلي في دول الخليج

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في زراعة أشجار العود داخل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. أطلقت حكومة عُمان عام 2020 مبادرة "عودنا أصيل" التي تهدف لزيادة المساحات الزراعية بنسبة 40% بحلول 2030. تتميز الأشجار المحلية بقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة، لكن الخبراء مثل د. خالد السيفي يشيرون إلى أن جودتها لا تزال تحتاج 10-15 سنة أخرى لتنافس المنتجات الآسيوية.

الأسواق الإفريقية الواعدة

أصبحت دول مثل تنزانيا وكينيا مصدراً جديداً للعود الخام بأسعار تنافسية. تقرير صادر عن غرفة تجارة دبي 2023 يوضح أن حجم الواردات من إفريقيا زاد بنسبة 18% خلال عامين. يعتمد التجار العرب على نظام الجمعيات التعاونية في تنزانيا لضمان جودة القطع، مع وجود تحديات لوجستية تتعلق بوسائل النقل. تشير عينات مخبرية إلى أن عود إفريقيا يحتوي على 30-40% أقل من الزيوت العطرية مقارنة بالآسيوي، لكنه مناسب للسوق المتوسطة الدخل.

المزادات الدولية المتخصصة

تنظم مراكز مثل دبي وأبوظبي مزادات سنوية لشراء العود بمواصفات محددة. تعتمد هذه المزادات على تقييم خبراء معتمدين من مجلس العود العالمي، حيث يتم فحص كل قطعة باستخدام تقنيات الأشعة تحت الحمراء. في عام 2023، بيعت قطعة عود عمرها 120 سنة من إندونيسيا بمبلغ 2.3 مليون دولار في مزاد دبي. تتيح هذه الأحداث فرصة للمشترين للتفاوض المباشر مع الموردين الدوليين بعيداً عن الوسطاء.