تعتبر تكلفة الإنتاج العامل الأبرز في تحديد سعر السكر العربي للكيلوغرام الواحد. تشمل هذه التكاليف استخراج المواد الخام من أشجار الأكاسيا، حيث تتطلب العملية معدات متخصصة وجهداً بشرياً مكثفاً. وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث الزراعية بالرياض عام 2022، تستهلك عملية الاستخراج ما يقارب 35% من التكلفة الإجمالية. تتفاوت هذه النسبة بين الدول المنتجة حسب توفر البنية التحتية واليد العاملة المدربة. تضيف عمليات التكرير والتعبئة طبقة أخرى من التكاليف، خاصة مع اشتراط بعض الأسواق العالمية معايير جودة صارمة. تشير بيانات غرفة التجارة العربية إلى أن تكلفة الشهادات الصحية الدولية وحدها ترفع السعر النهائي بنسبة 7-12%. كما تلعب أسعار الطاقة دوراً محورياً، حيث تعتمد معامل التكرير بشكل كبير على الوقود في تشغيل الآلات.

العوامل الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية

يتأثر سعر السكر العربي بشكل مباشر باضطرابات سلاسل التوريد الدولية. أدت الأزمة الأوكرانية الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة 40% وفقاً لتقرير البنك الدولي 2023. هذا الواقع يخلق فجوة سعرية كبيرة بين الدول المطلة على الممرات البحرية الرئيسية وتلك الواقعة في المناطق الداخلية. تفرض بعض الحكومات رسوماً جمركية تصل إلى 15% على الواردات الغذائية كإجراء حمائي للصناعات المحلية. تظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاوتات سعرية تصل إلى 30% بين الأسواق الإقليمية. كما تؤثر التحالفات التجارية الإقليمية، مثل اتفاقية التبادل الحر العربي، بشكل ملحوظ في تسعيرة المنتج النهائية.

الطلب المحلي والعادات الاستهلاكية

تحظى المنتجات التقليدية بمكانة خاصة في الثقافة العربية، حيث يستهلك الفرد العربي ما متوسطه 4.5 كيلوغرامات سنوياً من السكر العربي وفق إحصائيات المجلس الصحي الخليجي. تبرز هذه النسبة بشكل أكبر في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الدينية، مما يخلق ذروات موسمية في الطلب تؤثر مباشرة على التسعير. تشهد السنوات الأخيرة تحولاً في أنماط الاستهلاك مع تزايد الوعي الصحي. أظهر استبيان أجرته جامعة القاهرة عام 2023 أن 62% من المستهلكين يفضلون الآن المنتجات العضوية رغم ارتفاع سعرها بنسبة 25%. تتفاعل الشركات المنتجة مع هذا الاتجاه من خلال إطلاق خطوط إنتاج خاصة تعتمد على تقنيات استخراج أكثر تكلفة ولكنها تحافظ على القيمة الغذائية.