العوامل المؤثرة على العرض والطلب في سوق العود

شهد سوق العود تقلبات كبيرة خلال العقد الماضي بسبب التفاعل المعقد بين العوامل البيئية والاقتصادية. من ناحية العرض، أدى الاستغلال المفرط للأشجار الطبيعية إلى انخفاض حاد في إنتاج خشب العود عالي الجودة، خاصة في دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا. تشير تقارير منظمة الفاو إلى انخفاض المخزون الطبيعي بنسبة 40% منذ عام 2015. في المقابل، زادت محاولات الزراعة الاصطناعية، لكنها تواجه تحديات تقنية تتعلق بفترات النمو الطويلة التي تصل إلى 20 عاماً. من جانب الطلب، يعكس النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا زيادة القدرة الشرائية للطبقات الميسورة. أظهرت دراسة لجامعة الملك سعود عام 2022 أن 68% من مشتريات العود في الخليج ترتبط بالمناسبات الاجتماعية والهدايا الفاخرة. كما ساهم انتشار الثقافة الإسلامية في زيادة استخدام العود في الطقوس الدينية، حيث يُعتبر جزءاً من السُنّة النبوية.

تأثير الجودة والتصنيف على التسعير

يُعد نظام تصنيف العود المعقد أحد أهم محركات التفاوت السعري. تعتمد القيمة على أربعة معايير رئيسية: كثافة الراتنج، والعمر، والمنشأ الجغرافي، وطريقة الاستخراج. على سبيل المثال، يُقدّر سعر الكيلوغرام من العود الكمبودي من الفئة "الأسود" بأكثر من 100 ألف دولار، بينما لا تتجاوز قيمة الأنواع التجارية العادية 5 آلاف دولار. أشار الخبير الاقتصادي د. خالد الحميدي إلى أن 80% من التقلبات السعرية تعود إلى اختلاف آراء الخبراء في التقييم، حيث لا توجد معايير موحدة دولياً. هذا الواقع يخلق فرصاً للمتلاعبين في السوق، خاصة مع صعوبة التمييز بين المنتجات الطبيعية والمُعَدة كيميائياً بالنسبة للمستهلك العادي.

الدور الجيوسياسي في تشكيل الأسواق

تتحكم العوامل الجغرافية السياسية في تدفقات التجارة العالمية للعود. فرضت الصين قيوداً على تصدير الأخشاب النادرة عام 2020، مما أدى إلى تحويل المسارات التجارية نحو الموانئ الحرة في دبي وسنغافورة. من ناحية أخرى، أدت النزاعات المسلحة في ميانمار إلى تعطيل طرق الشحن التقليدية عبر خليج البنغال، مما رفع تكاليف التأمين على الشحنات بنسبة 25% وفقاً لبيانات غرفة تجارة كوالالمبور. تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز موقعها كمراكز توزيع عالمية. أطلقت السعودية "منصة العود الوطنية" عام 2023 كجزء من رؤية 2030، بهدف توحيد المواصفات القياسية وجذب المستثمرين الدوليين. هذه الخطوات تعكس تحولاً استراتيجياً من دور المستهلك الأساسي إلى اللاعب الفاعل في صناعة القيمة المضافة.

التحديات البيئية والأخلاقية

أصبحت القضايا البيئية محوراً ساخناً في النقاشات الصناعية. أدت الممارسات غير القانونية في قطع الأشجار إلى تدمير 120 ألف هكتار من الغابات الاستوائية بين 2018-2023، حسب تقديرات منظمة "إنقاذ العود العالمية". كما تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لاعتماد شهادات الاستدامة مثل FSC، رغم أن التكلفة الإضافية تصل إلى 30% من سعر التجزئة. من الناحية الأخلاقية، أثارت تقارير عن استغلال العمالة المهاجرة في مزارع إندونيسيا جدلاً واسعاً. رداً على ذلك، أعلنت مجموعة LVMH الفرنسية في 2024 عن تبني مدونة سلوك جديدة لسلسة التوريد، مما قد يغير ممارسات الشركات الكبرى في الصناعة.