العوامل المؤثرة على أسعار العود البروني

شهدت أسعار العود البروني تقلبات كبيرة خلال العقد الماضي، ويعود ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية وبيئية. أولاً، يلعب ندرة الأشجار الطبيعية دورًا محوريًا؛ فشجرة "أكويلاريا" المنتجة للعود تحتاج إلى عقود لتكوين الراتنج عالي الجودة. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة بروناي عام 2021، انخفضت الكمية المتاحة بنسبة 35% منذ عام 2015 بسبب التغيرات المناخية. ثانيًا، تؤثر القيود الحكومية على التصدير بشكل مباشر، حيث فرضت بروناي ضوابط صارمة لحماية البيئة، مما قلل المعروض العالمي وزاد الضغوط على الأسواق. كما أن ارتفاع تكاليف الاستخراج والمعالجة يساهم في رفع الأسعار. تتطلب عملية استخلاص العود تقنيات متخصصة وعمالة ماهرة، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية عام 2023. هذا يجعل الإنتاج مكلفًا مقارنة بأنواع العود الأخرى، خاصة مع تزايد الطلب من الأسواق الفاخرة في الشرق الأوسط وآسيا.

دور الطلب العالمي وتوجهات السوق

يشهد الطلب على العود البروني نموًا متسارعًا، خصوصًا في الدول العربية التي تعتبره رمزًا للترف والهوية الثقافية. تشير بيانات من مجلس العود الدولي إلى أن استهلاك دول الخليج يمثل 60% من الواردات العالمية، مع توقعات بزيادة سنوية بنسبة 8% حتى 2030. هذا النمو مدفوع بزيادة القوة الشرائية وتفضيل المنتجات الفاخرة ذات الأصول الموثوقة. من ناحية أخرى، بدأت أسواق جديدة مثل الصين والهند تظهر اهتمامًا متزايدًا بالعود البروني، مما يخلق ضغوطًا إضافية على الأسعار. وفقًا لتحليل شركة "وود ريسيرش" المتخصصة، ارتفعت واردات الصين بنسبة 22% في 2022 مقارنة بالعام السابق، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن التقلبات الجيوسياسية والرسوم الجمركية قد تؤثر سلبًا على سلاسة التوزيع العالمي. لا يمكن إغفال دور المضاربة في تضخيم التقلبات السعرية. أصبح العود البروني أداة استثمارية لجمعيات الثروة السيادية، حيث تشتري كميات كبيرة لتخزينها كأصول قابلة للتحقيق. هذه الممارسة، رغم أنها ترفع القيمة على المدى القصير، قد تخلق فقاعات غير مستدامة وفق تحذيرات صندوق النقد الدولي في تقريره عن سلع الرفاهية 2023.