تعتبر دول مثل إندونيسيا وماليزيا وفيتنام من أبرز المراكز العالمية لإنتاج وتجارة العود الطبيعي. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية (2023)، تُسهم هذه المنطقة بنحو 65% من الإمدادات العالمية، بسبب توفر أشجار الآغار (الأشجار المنتجة للعود) في غاباتها الاستوائية. تشتهر مدينة بونتياناك الإندونيسية بأسواقها المتخصصة التي تجذب جامعي العود من دول الخليج، حيث تُقام مزادات أسبوعية يتم فيها بيع قطع نادرة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار للكيلوغرام. تطورت تقنيات استخراج العود في فيتنام بشكل لافت، حيث أشار الباحث أحمد الناصر في كتابه "اقتصاد العود" (2022) إلى أن المزارع المخصصة لزراعة الأشجار المُنتجة للعود زادت بنسبة 40% خلال العقد الماضي. تُنظم الحكومة الفيتنامية مهرجانات سنوية في هو تشي مينه لتسويق المنتجات المحلية، مع توفير شهادات جودة إلكترونية لمكافحة التزييف.

دول الخليج: محور تجارة العود العالمية

تحولت الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى مركز إقليمي رئيسي لتجارة العود، حيث تشير بيانات غرفة دبي التجارية إلى أن حجم التداول السنوي يتجاوز 1.2 مليار دولار. يعود هذا النمو إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوانين الجمركية التفضيلية، حيث تفرض دبي ضريبة قيمة مضافة مخفضة بنسبة 5% على منتجات العود الفاخرة. تستقطب أسواق الدرعية التاريخية في الرياض كبار المستثمرين، حيث يُقام "مهرجان العود والعنبر" السنوي تحت رعاية حكومية. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة الملك سعود (2023)، فإن 78% من العائلات السعودية تخصص ميزانية سنوية لشراء العود تتراوح بين 500-3000 دولار، خاصة في المواسم الدينية مثل رمضان والحج.

الثورة الرقمية: تحول أسواق العود إلى المنصات الإلكترونية

شهدت السنوات الأخيرة ظهور منصات مثل "عطور كوم" و"عود أونلاين" التي توفر خدمة التوصيل الدولي مع ضمانات جودة مُشفرة بتقنية البلوكتشين. أظهرت بيانات شركة "ماركتس آند ماركتس" (2024) أن المبيعات الإلكترونية نمت بنسبة 220% منذ 2020، مع إقبال ملحوظ من الفئة العمرية 25-35 سنة. تُستخدم تقنيات الواقع الافتراضي في بعض المنصات الرائدة، حيث يمكن للمشتري "استشعار" رائحة العود عن بعد عبر أجهزة متخصصة. أطلقت شركة عُمانية ناشئة عام 2023 أول جهاز تحليل ذكي للكشف عن نقاء العود بدقة تصل إلى 99.7%، وفقاً لشهادة المعهد الألماني لاختبار المواد.