ضعف الرقابة الحكومية وانعدام التعاون الإقليمي

تعتبر محدودية القدرات الأمنية في دول جنوب شرق آسيا من العوامل الرئيسية لانتشار عمليات الاحتيال. فوفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2022، تنفق كمبوديا ولاوس أقل من 1.5% من ناتجها المحلي على تطوير أنظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذا الوضع يخلق بيئة مثالية للمحتالين الذين يستغلون الثغرات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يعيق انعدام التنسيق بين الدول الأعضاء في رابطة آسيان ملاحقة العصابات العابرة للحدود، مما يسمح لهم بالتحرك بحرية بين ميانمار وتايلند وماليزيا. تشير دراسة أجرتها جامعة شولالونغكورن في بانكوك إلى أن 73% من القضايا الاحتيالية المرتبطة بالمنطقة تنطوي على متورطين من دولتين على الأقل. هذا التعقيد القانوني يزيد من صعوبة إجراءات التسليم والمحاكمة، خاصة مع وجود اختلافات جوهرية في التشريعات الجنائية بين الدول. على سبيل المثال، لا تعتبر بعض الدول الاحتيال عبر الهاتف جريمة يعاقب عليها بالسجن إذا كانت القيمة المالية أقل من 500 دولار.

الفقر وانتشار الاقتصاد غير الرسمي

يساهم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 18.7% في إندونيسيا والفلبين (حسب بيانات البنك الدولي 2023) في توسع دائرة المشاركة في الأنشطة الإجرامية. تقدم العصابات الإجرامية رواتب شهرية تصل إلى 800 دولار، وهو مبلغ يفوق بأربعة أضعاف متوسط الدخل في المناطق الريفية بلاوس. هذه الإغراءات المادية تحول الاحتيال إلى خيار وظيفي جذاب للخريجين العاطلين عن العمل. من ناحية أخرى، يوفر الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 58% من النشاط الاقتصادي في ميانمار (وفقًا لصندوق النقد الدولي) غطاءً مثالياً لعمليات غسيل الأموال. تسمح المتاجر الوهمية وشركات السياحة الورقية بتحويل الأموال المسروقة عبر قنوات يصعب تتبعها، خاصة مع استخدام العملات المشفرة وعمليات التحويل النقدي السريع مثل "تاناوا" المحلية في تايلند.