الطلب المتزايد على شتلات أشجار العود

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار شتلات أشجار العود، حيث تتراوح تكلفتها بين 20 إلى 30 ألف ريال للشتلة الواحدة. يعود هذا الاتجاه إلى زيادة الوعي بقيمة منتجات العود الطبيعية في الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الخليج وجنوب آسيا. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة السعودية (2023)، فإن الطلب على الشتلات عالية الجودة تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2018، مما خلق فجوة بين العرض والطلب. تعتبر أشجار العود مصدرًا رئيسيًا لصناعة العطور الفاخرة والأدوية التقليدية، حيث تُقدَّر قيمة السوق العالمية لمنتجات العود بأكثر من 15 مليار دولار. يشير الخبير الاقتصادي د. خالد الحميد إلى أن "ارتفاع الأسعار يعكس ندرة الأشجار البالغة التي تنتج اللُّبان ذا الجودة العالية، مما يدفع المستثمرين إلى التركيز على الزراعة طويلة الأجل".

العوامل المؤثرة في تكلفة الشتلات

أولًا: جودة السلالات الوراثية. تُعد الشتلات المطَعَّمة من أشجار أمهات مُثبتة جينيًّا الأعلى سعرًا، حيث تتطلب عمليات التطعيم تقنيات متخصصة ووقتًا يصل إلى 3 سنوات. ثانيًا: التكاليف التشغيلية. تشمل الرعاية المستمرة لمدة 5-7 سنوات قبل بيع الشتلات، مع ضرورة توفير مناخ شبه استوائي وتربة حمضية، وفق دراسة أجرتها جامعة الملك سعود (2022). ثالثًا: الاعتبارات القانونية. تفرض بعض الدول مثل إندونيسيا قيودًا على تصدير الشتلات لحماية الأنواع المحلية، مما يزيد من تكاليف الاستيراد بنسبة 40% وفقًا لغرفة التجارة العربية. رابعًا: العائد الاستثماري. تُقدِّر شركة "غرين هارفست" أن زراعة 100 شتلة يمكن أن تولد عائدًا يصل إلى 2 مليون ريال بعد 15 عامًا، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين.

التحديات والفرص في سوق العود

تواجه زراعة أشجار العود مخاطرَ مثل التقلبات المناخية وانتشار الآفات، حيث تُفقد 20% من الشتلات سنويًّا وفق منظمة الفاو. ومع ذلك، تظهر تقنيات حديثة مثل الزراعة المائية والذكاء الاصطناعي في مراقبة النمو، والتي تسهم في خفض معدلات الفشل إلى 7% فقط. من ناحية أخرى، تشجع الحكومات الخليجية الزراعةَ المستدامة عبر منح تصل إلى 50% من التكاليف، كما في مبادرة "الاستثمار الأخضر" السعودية. يُعتبر هذا القطاع واعدًا للشباب العربي، حيث توفر كل مزرعة متوسطة 15-20 فرصة عمل مباشرة، وفقًا لبيانات صندوق التنمية الزراعية.