جودة العود وتأثيرها على التصنيف العالمي

تعتبر جودة العود العامل الأبرز في تحديد ترتيب الدول المنتجة، حيث تُقاس بنسبة الزيوت العطرية وطول فترة التخمير. تحتل فيتنام المرتبة الأولى بسبب أشجار "الآكو" التي تنتج عودًا بتركيزة زيتية تصل إلى 80%، وفقًا لدراسات جامعة هانوي (2021). تليها إندونيسيا، خاصةً في جزر بورنيو وسومطرة، حيث يتميز عودها برائحة خشبية عميقة نتيجة الرطوبة العالية. أما ماليزيا فتنافس بفضل معايير الجودة الصارمة التي تفرضها الحكومة على التصدير، مما يضمن نقاوة المنتج. تشير منظمة التجارة العالمية إلى أن 40% من العود الماليزي يحصل على شهادة "عضوي"، مما يعزز مكانته في الأسواق العربية.

العوامل التاريخية والثقافية وأثرها على السمعة

تاريخيًا، ارتبطت بعض المناطق بإنتاج العود منذ قرون، مما منحها شهرةً استمرارية. كمبوديا، مثلاً، تُعدّ من أقدم المصادر وفقًا لمخطوطات القرن السابع الميلادي، حيث كان العود الكمبودي يُقدّم كهدايا للملوك. هذه الخلفية التاريخية تجعل منتجاتها مطلوبة حتى اليوم في أسواق الخليج. في المقابل، برزت الصين (هاينان) حديثًا بسبب استثماراتها الضخمة في زراعة الأشجار منذ عام 2000، مستفيدةً من تقنيات التطعيم الحديثة. رغم ذلك، تبقى مكانتها أدنى من الدول ذات الجذور الثقافية العريقة، كما يوضح الدكتور خالد السعيد في كتابه "عبق التاريخ" (2019).

التحديات البيئية وتأثيرها على الإنتاج المستقبلي

تواجه الدول المصنفة تحدياتٍ بيئيةً تهدد استدامة الإنتاج. في لاوس، أدى الإفراط في الحصاد إلى انخفاض المخزون الطبيعي بنسبة 60% خلال عقدين، حسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة (2022). بينما تعتمد تايلاند على مشاريع إعادة التشجير الحكومية، التي ساهمت في زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% منذ 2018. من ناحية أخرى، تستخدم الهند تقنيات الاستخراج الدقيقة التي تقلل الهدر بنسبة 70%، وفقًا لبحث معهد نيودلهي للتقنيات الزراعية. هذه الابتكارات قد تغير الخريطة التنافسية خلال السنوات القادمة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على العود بنمو سنوي يصل إلى 8.3%.