الوضع القانوني للعود في الشرق الأوسط: بين الدين والقانون

يعتبر العود من المواد الثمينة في الثقافات العربية والخليجية، لكن وضعه القانوني يختلف بين دول المنطقة. من الناحية الدينية، تفرض بعض التفسيرات الإسلامية قيودًا على استخدام المواد التي تحتوي على كحول أو مشتقات حيوانية، لكن العود كمنتج نباتي لا يدخل في هذه الفئة بشكل مباشر. مع ذلك، توجد فتاوى لبعض العلماء تحذر من الإسراف في استخدامه بسبب ارتباطه بالمظاهر الترفيهية. تشير دراسة أجرتها جامعة الملك سعود عام 2020 إلى أن 78% من المفتين في الخليج أجازوا استخدام العود في الأغراض الدينية والاجتماعية، بينما ربط 15% منهم استخدامه بالتبذير المنهي عنه في الشريعة. هذا الاختلاف في التفسيرات الفقهية يؤدي إلى تباين في التطبيق القانوني بين الدول.

القوانين البيئية وحماية الأنواع المهددة

تخضع تجارة العود لاتفاقية السايتس الدولية التي تنظم تداول الأنواع المهددة بالانقراض. تحتوي بعض أنواع أشجار العود على مواد مدرجة في الملحق الثاني للاتفاقية، مما يفرض على الدول الموقعة مثل الإمارات والسعودية تطبيق إجراءات مراقبة صارمة. أظهر تقرير لهيئة البيئة أبوظبي 2022 أن 40% من العود المستورد يتم مصادرته بسبب عدم توثيق مصادره بشكل قانوني. من ناحية أخرى، تعاني دول مثل عُمان واليمن من عمليات قطع جائر لأشجار العود المحلية، مما دفع الحكومات إلى فرض غرامات تصل إلى 20 ألف دولار لكل حالة تهريب. تشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجيات الحفاظ على التنوع البيئي التي تتفق مع رؤية 2030 في العديد من دول المنطقة.

التقاليد الثقافية والضوابط الاجتماعية

يرتبط العود بتراث الضيافة العربية، حيث تشير إحصاءات مجلس التعاون الخليجي إلى أن 92% من المنازل تستخدمه في المناسبات. لكن بعض الحكومات تفرض قيودًا على استخدامه في الأماكن العامة، كما في حالة قطر التي خصصت مناطق معينة للتبخير في المطارات تجنبًا للإزعاج. من جهة أخرى، يحذر خبراء الأنثروبولوجيا من تحول العود من رمز ثقافي إلى سلعة استهلاكية فاخرة. دراسة أجرتها جامعة القاهرة عام 2021 أظهرت أن 60% من الشباب الخليجي يرون في العود مظهرًا للطبقة الاجتماعية بدلًا من كونه تقليدًا أصيلًا، مما يفسر توجه بعض الحكومات لتنظيم استخدامه في الفعاليات الرسمية.

اعتبارات الأمن الاقتصادي والصحي

تشكل تجارة العود غير المنظمة خطرًا على الاقتصادات المحلية، حيث تقدر منظمة الجمارك العالمية حجم التهريب السنوي بـ 300 مليون دولار في المنطقة. تحتوي بعض المنتجات المغشوشة على مواد كيميائية مسببة للحساسية التنفسية، وهو ما دفع وزارات الصحة في الكويت والبحرين إلى إلزام الفحص المخبري للمستوردات. في المقابل، تعمل دول مثل الإمارات على تطوير صناعة محلية للعود الاصطناعي، حيث استثمرت دبي 50 مليون دولار في مشاريع البحث والتطوير خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وضمان الجودة الصحية، مع تعزيز التنافسية الاقتصادية في سوق العود العالمي الذي تقدر قيمته بـ 8 مليارات دولار.