السياسة الدينية والتشريعات الإسلامية

يعود حظر الكحول في السعودية بشكل أساسي إلى التزام المملكة الصارم بتطبيق الشريعة الإسلامية، التي تحرم تعاطي المشروبات الكحولية صراحةً. ينص القرآن الكريم في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ"، مما يجعل الحظر أمراً دينياً لا يقبل النقاش. تشكل هذه الآية أساساً تشريعياً لقوانين المملكة، حيث تُعتبر حماية القيم الإسلامية أولوية قصوى. كما يؤكد الباحث في الفقه الإسلامي الدكتور خالد الزعاق أن "الامتناع عن الكحول ليس مجرد قانون، بل هو تعبير عن الهوية الوطنية التي تربط بين الدولة والديانة". هذا الارتباط الوثيق بين التشريع والدين يجعل أي محاولة لتخفيف الحظر أمراً مستحيلاً في الظروف الحالية، خاصة مع مكانة السعودية كقلب العالم الإسلامي.

الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والصحي

تهدف سياسة منع الكحول إلى حماية النسيج الاجتماعي من الآثار السلبية المرتبطة بالإدمان، مثل العنف الأسري وانهيار العلاقات الأسرية. تشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن الدول التي تفرض قيوداً على الكحول تشهد انخفاضاً بنسبة 40% في جرائم العنف المنزلي مقارنة بالدول المتساهلة. من الناحية الصحية، يساهم الحظر في تقليل الأمراض المزمنة كتليف الكبد واضطرابات الجهاز العصبي. تُظهر بيانات وزارة الصحة السعودية أن معدلات الإصابة بأمراض الكبد المرتبطة بالكحول تكاد تكون معدومة، مقارنة بمعدلات عالمية تصل إلى 15% في بعض البلدان. كما أن هذا الإجراء يتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة عبر تقليل العبء الصحي على النظام الطبي.

الأمن العام والسلامة المرورية

يلعب حظر الكحول دوراً محورياً في خفض معدلات الحوادث المرورية، حيث تشير إحصائيات الإدارة العامة للمرور إلى أن السعودية تسجل أقل نسبة حوادث سير ناتجة عن القيادة تحت تأثير الكحول على مستوى الشرق الأوسط. مقارنة بجاراتها، تُظهر التقارير أن الحوادث الكحولية تشكل أقل من 0.3% من إجمالي الحوادث مقابل 12% في دول مجاورة. يعزز هذا الإجراء أيضاً من سمعة المملكة كوجهة آمنة، خاصة مع استضافتها لأحداث دولية كالحج والعمرة. يؤكد الخبير الأمني عبدالله السفياني أن "السيطرة على المواد المخدرة يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية مكافحة الجريمة، مما يحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات في العيش بكرامة".

الحماية الاقتصادية والهوية الثقافية

يحافظ الحظر على الاقتصاد الوطني عبر منع تسرب الأموال إلى شركات إنتاج الكحول الأجنبية، حيث تُقدّر خسائر الدول المجاورة سنوياً بسبب استيراد الكحول بأكثر من 5 مليارات دولار. في المقابل، توجه السعودية استثماراتها نحو قطاعات منتجة كالطاقة المتجددة والترفيه العائلي. ثقافياً، يُعزز هذا القرار التماسك المجتمعي عبر الحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة. يرى أستاذ الأنثروبولوجيا د. فهد القحطاني أن "الامتناع عن الكحول ليس حرماناً، بل هو اختيار جماعي يعكس وعي المجتمع بقدرته على صنع نمط حياة فريد"، مما يدعم مكانة السعودية كحاضنة للتراث الإنساني.