العوامل المؤثرة على سعر العود بالجرام

تختلف أسعار العود بشكل كبير بناءً على مصدره الجغرافي. تعتبر دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين المصادر الرئيسية لأجود أنواع العود، حيث تشير دراسات السوق إلى أن العود الإندونيسي من منطقة كاليمانتان يصل سعره إلى 150 دولارًا للجرام بسبب تركيز الزيوت العطرية العالي. في المقابل، تنخفض أسعار العود الفيتنامي بنسبة 30-40% نتيجة الاختلافات في طرق الاستخراج وفترات التخزين. تلعب الظروف المناخية والتربة دورًا حاسمًا في جودة المنتج النهائي. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية (2023)، فإن الأشجار التي تنمو في المناطق الجبلية الرطبة تنتج خشبًا ذا كثافة عطرية أعلى مقارنة بتلك المزروعة في الأراضي المنخفضة. هذا الاختلاف البيئي يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين الأنواع المختلفة.

درجات الجودة وتصنيفات السوق

يتم تصنيف العود إلى ثلاث فئات رئيسية: "الطلح"، "الشنب"، و"المعسل"، حيث يعتبر الطلح الأغلى ثمناً بسبب نقائه وخلوه من الشوائب. تشير تحاليل مختبرات العطور في دبي إلى أن جرامًا واحدًا من عود الطلح قد يتجاوز 200 دولار في المزادات الدولية، بينما لا يتعدى سعر الشنب 80 دولارًا للجرام الواحد. يعتمد التقييم على معايير دقيقة مثل لون الخشب، وتركيز الراتنج، وعمر الشجرة. دراسة أجراها مركز أبحاث العطور بجامعة الملك عبدالعزيز (2022) أظهرت أن الأشجار التي يزيد عمرها عن 100 عام تنتج عودًا بمواصفات كيميائية فريدة، حيث تحتوي كل جرام على أكثر من 300 مركب عطري مختلف. هذه الخصائص الاستثنائية تبرر القيمة السوقية المرتفعة لهذا النوع من المنتجات.

العوامل الاقتصادية والطلب العالمي

يشهد سوق العود تقلبات مستمرة بسبب التغيرات في أنماط الاستهلاك. تقرير صادر عن غرفة تجارة الرياض (2023) يشير إلى زيادة الطلب بنسبة 18% سنويًا في دول الخليج، بينما تشهد الأسواق الأوروبية نموًا بنسبة 7% فقط. هذا التفاوت في معدلات النمو يؤثر بشكل مباشر على سياسات التسعير العالمية. تلعب المضاربة دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار، خاصة مع ندرة المصادر الطبيعية. بيانات من بورصة السلع الثمينة في سنغافورة تظهر أن 60% من المعروض العالمي يتم تداوله عبر قنوات الاستثمار بدلًا من الاستهلاك المباشر. هذه الظاهرة أدت إلى ظهور فوارق سعرية تصل إلى 300% بين سعر الإنتاج الأولي وقيمة التجزئة النهائية.