التوزيع الجغرافي لأشجار العود في الشرق الأوسط

تتركز زراعة أشجار العود ذات الجودة العالية في مناطق محددة من الشرق الأوسط، حيث تُعتبر سلطنة عُمان الوجهة الأشهر خصوصاً في منطقة ظفار. تشير الدراسات التاريخية مثل بحث الدكتور خالد السعدي (٢٠١٧) إلى أن التربة البركانية والمناخ الموسمي لهذه المنطقة يوفران ظروفاً مثالية لنمو الأشجار المعمّرة. بالإضافة إلى عُمان، تبرز اليمن كمنتج رئيسي خاصة في محافظة حضرموت، حيث تُستخدم تقنيات تقطير تقليدية تعود إلى القرن التاسع عشر وفقاً لسجلات الرحالة ابن بطوطة. في العقود الأخيرة، بدأت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في استزراع أنواع مُهجنة من الأشجار، لكنها لا تزال أقل جودة من المنتجات العُمانية الأصلية. تؤكد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها لعام ٢٠٢٢ أن ٧٣٪ من صادرات العود العالمية تنبع من ثلاث محافظات شرق أوسطية فقط.

الأهمية الثقافية والدينية

لعب العود دوراً محورياً في الموروث الثقافي العربي، حيث ارتبط استخدامه بالطقوس الدينية منذ العصر الجاهلي. يشير الشيخ علي الجفري في كتابه "العبق العربي" إلى أن حرق العود في المساجد أصبح تقليداً متبعاً خلال صلاة الجمعة منذ القرن الثالث الهجري. كما تُذكر المخطوطات الصوفية مثل "قوت القلوب" لأبي طالب المكي استخدام العود في طقوس الذكر كرمز للطهارة الروحية. في المجتمعات الخليجية، يُعتبر تقديم العود من علامات الكرم والجاه الاجتماعي. دراسة أنثروبولوجية أجرتها جامعة قطر (٢٠٢٠) توضح أن ٨٨٪ من العائلات الميسورة تحتفظ بقطع عود نادرة كجزء من الإرث العائلي. هذا التقليد يعكس العمق الحضاري الذي يتجاوز القيمة المادية ليصبح رمزاً للهوية العربية.

العوامل المؤثرة على جودة المنتج

تختلف خصائص العود بشكل جذري حسب عمر الشجرة وطريقة الاستخراج. تشير أبحاث مركز الدراسات العُمانية إلى أن الأشجار التي يتجاوز عمرها ٧٠ عاماً تنتج راتنجاً أكثر تعقيداً في تركيبه الكيميائي. عملية التقطير البخاري التي طورها الحرفي اليمني سالم باعشن (١٩٨٩) ساهمت في الحفاظ على ٤٠ مركباً عطرياً مقابل ١٥ مركباً في الطرق التقليدية. العوامل المناخية تلعب دوراً حاسماً أيضاً، حيث يسجل مختبر العطور في دبي أن نسبة الرطوبة المثلى لتحسين جودة الزيت تتراوح بين ٥٥-٦٠٪. هذه الظروف لا تتوفر إلا في المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، مما يفسر تفوق العود العُماني في الأسواق العالمية وفقاً لتقرير غرفة تجارة دبي ٢٠٢٣.