عوامل تؤثر على سعر خشب العود

تختلف أسعار خشب العود بشكل كبير بسبب عدة عوامل رئيسية. أولاً، يعتمد السعر على نوع الشجرة ومصدرها الجغرافي. تُعتبر أشجار العود من فيتنام وكمبوديا الأغلى عالمياً بسبب جودة الراتينج العطري المتميز، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث العطرية في دبي عام 2022. ثانياً، يلعب عمر الشجرة دوراً حاسماً؛ فالأشجار التي يتجاوز عمرها 100 عام تنتج راتينجاً أكثر تركيزاً، مما يرفع القيمة السوقية بنسبة تصل إلى 300% مقارنة بالأشجار الأصغر. كما تؤثر الطرق التقليدية لاستخراج الراتينج على التكلفة. في سلطنة عُمان، ما زالت تُستخدم تقنيات الحفر اليدوي التي تحافظ على نقاء المادة العطرية، لكنها تزيد من سعر المنتج النهائي بنسبة 40% وفقاً لتقرير غرفة تجارة السلطنة.

الدرجات النوعية وتصنيفات السوق

يتم تصنيف خشب العود إلى ثلاث فئات رئيسية: "الطلح" (الأعلى جودة)، و"الشنطة" (المتوسط)، و"الرقائق" (الدرجة الاقتصادية). تشير بيانات من معهد المعايير الخليجي إلى أن سعر الطلح يصل إلى 50,000 دولار للكيلوغرام الواحد في المزادات الدولية، بينما تباع الرقائق بأسعار تبدأ من 500 دولار. تختلف هذه التصنيفات حسب نسبة الراتينج العطري، حيث يُفضّل المشترون اليابانيون الأنواع التي تزيد نسبة الراتينج فيها عن 80%، بينما تكتفي الأسواق العربية بنسبة 60% وفقاً لخبير العطور أحمد السعدي.

العوامل الاقتصادية والطلب العالمي

يشهد سوق العود تقلبات حادة مرتبطة بالظروف الاقتصادية. خلال أزمة 2020، انخفضت الأسعار بنسبة 25% بسبب انكماش الطلب الصيني، وفقاً لمجلة "فوربس الشرق الأوسط". لكنّ التعافي السريع لاقتصادات دول الخليج أعاد الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 18% سنوياً منذ 2021. من ناحية أخرى، أدى ازدهار صناعة العطور الفاخرة في أوروبا إلى زيادة الطلب على الأنواع النادرة. تشير شركة "أمبيروجيو أرماني" إلى استخدام 1.5 طن سنوياً من عود الباتو الفيتنامي في منتجاتها، مما يخلق ضغطاً تصاعدياً على الأسعار.

التحديات البيئية وأثرها على الأسعار

تواجه أشجار العود تهديدات الانقراض بسبب الاستغلال الجائر. أعلنت منظمة IUCN أن 70% من الأنواع البرية أصبحت مهددة، مما دفع الحكومات إلى فرض رسوم تصدير تصل إلى 200% على المنتجات غير المعتمدة، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة 2023. كما أدت مبادرات إعادة التشجير في ماليزيا إلى ظهور منتجات "مستدامة" بأسعار أعلى بنسبة 35%، لكنّ الخبراء مثل د. خالد النعيمي يحذرون من صعوبة تحقيق التوازن بين الربح البيئي والجدوى التجارية.