تعتبر جودة العود الكمبودي العامل الأبرز في تحديد قيمته السوقية. يتم تصنيف القطع بناءً على نسبة الزيوت العطرية وتركيز مادة "الراتنج" داخلها، حيث تُظهر الدراسات أن القطع ذات اللون الداكن والكثافة العالية تحتوي على أكثر من 40% من المواد الفعّالة. تشير تقارير تجار التجزئة في دبي إلى أن أسعار الجودة الفائقة تصل إلى 500 دولار للغرام الواحد، بينما لا تتجاوز قطع الجودة المتوسطة 150 دولاراً. يرتبط التميز بالعمر الجغرافي للشجرة وظروف نموها. أشجار العود التي تنمو في مناطق "كراتي" الجبلية تُنتج راتنجاً أكثر نقاءً بسبب التربة البركانية والمناخ الرطب، وفقاً لبحث أجرته جامعة بنوم بنه عام 2022. هذا التمايز البيئي يخلق تفاوتاً سعرياً يصل إلى 300% بين المنتجات من المناطق المختلفة.

العوامل الاقتصادية وتقلبات السوق

تشهد أسعار العود الكمبودي تقلبات حادة مرتبطة بالسياسة الزراعية الحكومية. فرضت كمبوديا عام 2020 قيوداً على تصدير الخام غير المُصنع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 65% وفق بيانات غرفة تجارة الآسيان. تظهر الإحصاءات أن سعر الكيلوغرام من العود الخام قفز من 8500 دولار إلى 14000 دولار خلال عامين فقط. تتفاعل الأسعار أيضاً مع الطلب العالمي المتنامي. تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية (2023) يوضح أن استهلاك دول الخليج العربي يمثل 38% من الواردات العالمية، مع توقعات بزيادة الطلب السنوي بنسبة 7% حتى 2030. هذه الديناميكية تخلق ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، خاصة مع ندرة المنتجات عالية الجودة.

التحديات البيئية وأثرها على الإمدادات

تواجه صناعة العود الكمبودي تهديدات وجودية بسبب الاستغلال المفرط. أظهرت دراسة لمنظمة "فورست واتش" أن 60% من الأشجار البرية انقرضت خلال العقد الماضي، مما دفع بالحكومة إلى فرض حصص قطع صارمة. هذه الإجراءات الوقائية تسببت في انخفاض الإنتاج بنسبة 25% منذ 2021، وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة الكمبودية. تتفاعل الأسعار مع مشاريع إعادة التشجير البطيئة. برنامج "العود المستدام" الذي أطلقته السلطات عام 2018 يحتاج إلى 15 عاماً لإنتاج أشجار قابلة للاستغلال التجاري، كما يوضح الخبير الزراعي سام إنغ. هذا الفجوة الزمنية بين العرض والطلب تخلق ضغوطاً تصاعدية مستمرة على الأسعار، مع توقعات ببلوغ سعر الكيلوغرام 20 ألف دولار بحلول 2027.