أهمية زراعة العود في تعزيز الاقتصاد المحلي

تعتبر زراعة أشجار العود مصدرًا اقتصاديًا واعدًا للعديد من الدول العربية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على منتجاتها. وفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تشهد أسواق العود نموًا سنويًا بنسبة 8% بسبب استخداماته في الصناعات الدوائية والعطرية. في سلطنة عُمان على سبيل المثال، ساهمت مشاريع زراعة العود في خلق أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة منذ 2020، مما يدعم رؤية التنمية المستدامة. كما توفر عائدات تصدير خشب العود فرصة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط. تشير دراسة أجرتها جامعة الملك سعود إلى أن كل هكتار من أشجار العود المُدارة بشكل صحيح يمكن أن يُدرّب عائدًا يصل إلى 15 ألف دولار سنويًا بعد مرور 10 سنوات، وهو ما يجعلها استثمارًا طويل الأجل ذا عائد مجزٍ.

التحديات الفنية في عملية الاستيراد

تواجه دول الخليج تحديات تقنية في استيراد شتلات العود بسبب المتطلبات البيئية الدقيقة لهذه الأشجار. تحتاج أشجار العود إلى مناخ استوائي شبه رطب مع هطول أمطار يتراوح بين 2000-3000 ملم سنويًا، وهو ما يفرض ضرورة إنشاء بيئات محكمة التحكم في المناطق الجافة. تظهر بيانات من مركز أبحاث الزراعة بدبي أن معدل نجاح زراعة الشتلات المستوردة يرتفع من 40% إلى 85% عند استخدام تقنيات الري بالضباب الصناعي. كما تشكل القيود اللوجستية عائقًا رئيسيًا، حيث يجب نقل الشتلات في حاويات مبردة بدرجة حرارة ثابتة (22-25°م) خلال عملية النقل. وفقًا لمعايير منظمة الحجر الزراعي الخليجية، يتطلب كل شحن استيراد شهادات صحية من 3 جهات معتمدة، مما يطيل الإجراءات الإدارية لمدة تصل إلى 45 يومًا في بعض الحالات.

الجوانب القانونية والاتفاقيات الدولية

تنظم اتفاقية CITES الدولية تجارة أخشاب العود لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. تفرض المادة الرابعة من الاتفاقية ضرورة حصول المصدرين على تصاريح خاصة عند شحن أكثر من 5 كجم من المنتجات، مع تقديم تقارير تحليل DNA لإثبات المصدر الشرعي. في 2022، أوقفت الجمارك السعودية شحنة قيمتها 2.3 مليون ريال بسبب عدم مطابقتها لهذه المتطلبات. تتعاون دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا مع منظمات مثل الإيكان (ICARDA) لتطوير تشريعات موحدة لزراعة العود. تقترح المبادرة الجديدة إنشاء سجل وطني لأشجار العود المُسجلة، مع نظام تتبع إلكتروني يستخدم تقنية البلوك تشين لمراقبة سلسلة التوريد بدءًا من المزرعة وحتى نقطة البيع النهائية.

التأثيرات البيئية والإجراءات التخفيفية

أظهرت دراسة أجرتها جامعة الإمارات أن زراعة العود يمكن أن تسهم في زيادة التنوع البيولوجي بنسبة 30% في المناطق المزروعة، حيث توفر الأشجار موطنًا لـ 17 نوعًا من الملقحات النادرة. لكن الخبراء يحذرون من مخاطر الاستزراع الأحادي، حيث أدت مزارع العود غير المدروسة في بعض مناطق آسيا إلى تدهور 120 ألف هكتار من الغابات الطبيعية بين 2015-2020. لذا توصي منظمة Green Gulf باتباع نهج الزراعة التكاملية، الذي يجمع بين أشجار العود ومحاصيل مثل النخيل أو النباتات الطبية. تظهر النماذج التجريبية في قطر أن هذه الطريقة تزيد إنتاجية الهكتار الواحد بنسبة 40%، مع خفض استهلاك المياه بنسبة 25% عبر استخدام أنظمة الري الذكية المعتمدة على بيانات الأقمار الصناعية.