أصل الشجرة والمنطقة الجغرافية

تعتبر منطقة زراعة شجرة العود العُطري أحد العوامل الحاسمة في تحديد سعر الغرام الواحد. تُنتج دول مثل فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا بعضًا من أفخم أنواع العود بسبب الظروف المناخية والتربة الغنية. على سبيل المثال، يُقدَّر عود "كينام" الفيتنامي بين 100 إلى 500 دولار للغرام بسبب ندرته وجودته العالية. في المقابل، قد لا يتجاوز سعر العود الإندونيسي 50 دولارًا للغرام الواحد. تشير دراسة أجراها مركز "العود العالمي" في دبي عام 2022 إلى أن 70% من العود الفاخر في الأسواق العربية يأتي من جنوب شرق آسيا. تؤثر أيضًا العوامل السياسية والبيئية على الإنتاج. فالصراعات في ميانمار أدت إلى انخفاض إنتاج العود البورمي بنسبة 40% خلال خمس سنوات، مما رفع أسعاره إلى مستويات قياسية. من ناحية أخرى، تشجع حكومة ماليزيا زراعة أشجار العود عبر مشاريع مستدامة، مما يسهم في استقرار الأسعار نسبيًا.

درجة الجودة وتركيز الزيت العطري

يُحدد تركيز الزيت العطري في الخشب القيمة الحقيقية للعود. تُصنف الدرجة "AAA" عندما تصل نسبة الزيت إلى 80% أو أكثر، وقد يبلغ سعرها 800 دولار للغرام. بينما تُباع القطع ذات التركيز الأقل من 30% بأقل من 20 دولارًا. وفقًا لخبير العود الدكتور خالد السليم، فإن اختبار الطفو بالماء هو أبسط طريقة لتقدير الجودة: كلما غاصت القطعة أعمق، زادت كثافة الزيت فيها. تختلف الألوان من البني الفاتح إلى الأسود القاتم، حيث تدل الدرجات الداكنة على عمر أطول وتخمُّر طبيعي. أظهرت تحاليل مختبر "عطور الشرق" في الرياض أن العود الأسود يحتوي على 40% أكثر من مركب "الآغاروود" مقارنة بالبني، مما يفسر فارق السعر الذي قد يصل إلى الضعف.

الطلب في الأسواق الدينية والتراثية

يزداد الإقبال على العود في المناسبات الدينية مثل رمضان والحج، حيث يرتفع السعر بنسبة 25% وفقًا لتقرير غرفة تجارة مكة. يستخدمه الحجاج في الطقوس التقليدية، كما يُعتبر هدية رمزية للنخبة. ذكرت مجلة "ثروات الخليج" أن 60% من مبيعات العود الفاخر في السعودية تتم خلال الربع الأخير من السنة الهجرية. في الوقت نفسه، تحول العود إلى استثمار ثقافي. تشتري المتاحف القطرية قطعًا نادرة بأسعار تصل إلى 2000 دولار للغرام، كجزء من مشاريع الحفاظ على التراث العُماني. يُلاحظ أن القطع الأثرية التي تعود للقرن العاشر الميلادي تحقق أرقامًا قياسية في المزادات الدولية.

شهادات التصديق ومكافحة التزييف

أصدرت هيئة المواصفات الخليجية عام 2021 معايير جديدة للتأكد من نقاء العود، حيث تُضاف شهادة RFID لتعقب المصدر. وفقًا لوزارة التجارة السعودية، انخفضت حالات الغش بنسبة 35% بعد تطبيق هذه النظام. تتراوح تكلفة الشهادات المعتمدة بين 5-15% من السعر الإجمالي، مما يرفع قيمة المنتج الموثوق. تُستخدم تقنيات مثل مطيافية الكتلة (Mass Spectrometry) في دبي للكشف عن الإضافات الصناعية. كشفت اختبارات معهد "أريج" للأبحاث أن 28% من العود المبيع عبر الإنترنت مغشوش بزيوت صناعية، مما يبرر أهمية الشراء من جهات مرخصة.