الأهمية الثقافية والتاريخية للعود في الشرق الأوسط
chenxiang
4
2025-07-12 06:23:21

الأهمية الثقافية والتاريخية للعود في الشرق الأوسط
يعتبر العود أحد أبرز الرموز الثقافية التي تربط بين شعوب الشرق الأوسط عبر العصور. فمنذ آلاف السنين، ارتبط استخدام العود بالطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية، حيث كان يُحرق في المعابد والمنازل كعلامة على التكريم والترحيب. تشير الدراسات الأنثروبولوجية إلى أن قبائل الجزيرة العربية استخدمت العود كجزء من عملية التبادل التجاري مع الحضارات المجاورة، مما ساهم في انتشاره كسلعة ثمينة.
ولا يقتصر الأمر على الجوانب المادية، بل يمتد إلى البعد الروحي. ففي التصوف الإسلامي، يُعتبر دخان العود وسيلة لتطهير النفس وتهيئة الجو للعبادة. يقول الباحث عبد الله المرزوقي في كتابه "تاريخ العطور العربية": "العود ليس مجرد رائحة، إنه جسر بين الأرض والسماء في الثقافة العربية". هذه الرمزية العميقة جعلت من المعارض المتخصصة منصة للحفاظ على الإرث الثقافي وتعريف الأجيال الجديدة بأصالة هذه المادة.
الدور الاقتصادي لمعارض العود في تنمية التجارة الإقليمية
تشكل معارض العود في الشرق الأوسط محركاً اقتصادياً مهماً، حيث تجذب سنوياً آلاف المستثمرين وتجار التجزئة من حول العالم. وفقاً لتقرير غرفة التجارة الدولية 2023، حققت هذه المعاهد نمواً بنسبة 18% في حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الفاخرة.
وتلعب هذه الفعاليات دوراً حيوياً في دعم المنتجين المحليين، خاصةً في سلطنة عُمان والإمارات التي تُعدّ من أكبر مصدري العود عالمياً. من خلال توفير منصات مباشرة للتفاعل بين المزارعين والمشترين، ساهمت المعارض في تطوير معايير الجودة وخلق فرص تصديرية جديدة. كما أطلقت مبادرات مبتكرة مثل "العود العضوي" التي تستجيب لمتطلبات الأسواق الأوروبية الصاعدة.
التقنيات الحديثة في استخراج وتصنيع العود
شهدت صناعة العود تحولات تكنولوجية عميقة خلال العقد الأخير، حيث أدخلت تقنيات مثل الاستخلاص بالثاني أكسيد الكربون لتعزيز نقاء الزيوت العطرية. تتفوق هذه الطريقة على التقطير التقليدي في الحفاظ على الخصائص الكيميائية للعود، وفقاً لدراسات جامعة الملك عبد العزيز 2022.
كما برزت اتجاهات نحو الاستدامة البيئية، حيث تعتمد مزارع جديدة في السعودية على أنظمة الري الذكية وإعادة تدوير المخلفات النباتية. هذا التوجه يلقى دعماً من الحكومات عبر تشريعات تحظر قطع الأشجار المعمرة، مما يدفع الصناعة نحو نموذج اقتصادي دائري يحقق التوازن بين الربح والحفاظ على الموارد الطبيعية.