البنية القانونية الضعيفة والفساد الحكومي

تعتبر التشريعات الغامضة والإجراءات القضائية البطيئة في دول جنوب شرق آسيا بيئة خصبة للجرائم الإلكترونية. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2022، تواجه دول مثل كمبوديا وميانمار تحديات كبيرة في تطبيق القوانين بسبب الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون. على سبيل المثال، تشير دراسات حالة من الفلبين إلى أن بعض المسؤولين يتلقون رشاوى للسماح بعمليات الاحتيال عبر الهاتف. كما أن التعاون الإقليمي المحدود بين دول الآسيان يُعقّد مكافحة هذه الجرائم. فغياب اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول أخرى يسمح للمشتبه بهم بالفرار بسهولة. وفقًا لتحليل من معهد أبحاث الأمن السيبراني في سنغافورة، فإن 60% من عمليات الاحتيال التي تستهدف الشرق الأوسط تُدار من كمبوديا ولاوس، حيث تصل عقوبات الاحتيال الإلكتروني إلى سنتين سجن فقط مقارنة بعقوبات أقسى في دول أخرى.

البنية التحتية التكنولوجية المتطورة مع ضعف الرقابة

تشهد دول مثل تايلاند وماليزيا نموًا سريعًا في قطاع الاتصالات، لكن أنظمة الرقابة لا تواكب هذا التطور. وفقًا لتقرير البنك الدولي 2023، فإن انتشار الهواتف الذكية في المنطقة وصل إلى 85%، بينما تبلغ نسبة الوعي الأمني الرقمي أقل من 35%. هذه الفجوة تتيح للمجرمين استغلال الثغرات التقنية، مثل إنشاء شبكات اتصال وهمية (SIM farms) تحت غطاء الشركات الشرعية. من ناحية أخرى، تسهل المناطق الاقتصادية الخاصة مثل "سيانوكفيل" في كمبوديا إنشاء مراكز اتصال احتيالية. تقدم هذه المناطق إعفاءات ضريبية وحماية قانونية للمستثمرين دون فحص دقيق لنشاطاتهم. دراسة أجرتها جامعة تشولالونجكورن في بانكوك أظهرت أن 40% من العاملين في مراكز الاتصال هذه هم من الشباب العاطلين الذين يتم تجنيدهم عبر وعود بوظائف ذات رواتب عالية.

العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحفّزة

تعاني بعض دول المنطقة من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 15% بين الخريجين الجدد، وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي 2023. هذا الواقع يجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع في شبكات الجريمة المنظمة. تقول الدكتورة نهى أحمد، الخبيرة في الاقتصاد غير الرسمي: "تتحول مراكز الاحتيال إلى خيار جذاب للشباب الذين يبحثون عن دخل سريع في ظل غياب الفرص الشرعية". كما تلعب الهجرة غير الشرعية دورًا في تغذية هذه الظاهرة. تقدر منظمة الهجرة الدولية وجود أكثر من 300 ألف عامل أجنبي غير مسجل في تايلاند، يُستغل بعضهم في عمليات الاحتيال تحت التهديد بالترحيل. تُظهر مقابلات مع ناجين من هذه الشبكات أن الضحايا يُجبرون على العمل 18 ساعة يوميًا تحت إشراف مسلح، مما يخلق دورة مستمرة من الجريمة.

التركيبة السكانية واللغوية المتنوعة

تتمتع المنطقة بتنوع ثقافي ولغوي فريد، حيث يتحدث العاملون في مراكز الاحتيال لغات مثل العربية والصينية والإنجليزية بطلاقة. وفقًا لتحليل لغوي من جامعة نانيانغ في سنغافورة، فإن 70% من المحتالين الذين يستهدفون الدول العربية تلقوا تدريبًا خاصًا على اللهجات المحلية. هذا التخصص يزيد من مصداقية عمليات الاحتيال، خاصة عند انتحال شخصيات مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التوزيع الديموغرافي الشبابي (حيث 65% من السكان تحت سن 35) في توفير قوة عاملة مرنة. تفضل الشبكات الإجرامية توظيف فئة عمرية تتراوح بين 20-30 سنة لقدرتها على التكيف مع التقنيات الحديثة واستيعاب السيناريوهات المعقدة للاحتيال، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية حول الاتجار بالبشر في قطاع التكنولوجيا.