الخصائص الجغرافية والمناخية لمناطق إنتاج العود الكمبودي

تتميز كمبوديا بمناطق إنتاج العود التي تقسم إلى خطوط أولية وثانوية بناءً على العوامل الجغرافية والمناخية. تتركز المناطق من الخط الأول في الجنوب الغربي، حيث تسود التربة الحمراء الغنية بالمعادن والأمطار الموسمية الغزيرة. وفقاً لدراسات مركز أبحاث النباتات الاستوائية (2021)، هذه العوامل توفر بيئة مثالية لشجر العود لتكوين راتينج عطري عالي الجودة. أما مناطق الخط الثاني فتقع في المناطق الشمالية ذات التربة الرملية والمناخ الجاف نسبياً، مما يؤدي إلى إنتاج خشب ذو رائحة أقل كثافة ولكن بميزة فريدة في طول عمر الرائحة. تشهد مناطق الخط الثالث توزيعاً واسعاً في المناطق الوسطى مع تنوع كبير في الظروف البيئية. هنا، تجمع أشجار العود بين خصائص الخطين الأول والثاني، مما يخلق منتجات متوسطة الجودة تناسب الأسواق ذات الميزانيات المحدودة. تؤكد منظمة الزراعة الكمبودية أن هذا التصنيف ليس ثابتاً، إذ تتأثر جودة العود بشكل كبير بتغيرات المناخ السنوية وممارسات الحصاد.

الجودة والقيمة الاقتصادية للعود حسب التصنيف

يعتبر عود الخط الأول من كمبوديا الأغلى ثمناً عالمياً بسبب تركيز الراتينج العطري الذي يصل إلى 40% في بعض العينات. وفقاً لتجار العود في دبي، يمكن أن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 50 ألف دولار أمريكي، خاصة عند وجود عروق طبيعية متشابكة. أما عود الخط الثاني فيتراوح سعره بين 10-30 ألف دولار، مع إقبال كبير من صانعي العطور الفاخرة الذين يخلطونه بمواد أخرى لتحقيق توازن في التكلفة. في المقابل، يشهد عود الخط الثالث انتشاراً واسعاً في الأسواق الشعبية بأسعار تبدأ من 1000 دولار للكيلوغرام. يوضح الدكتور أحمد المنصوري، خبير العطور العربية، أن هذه الفئة تُستخدم غالباً في البخور اليومي أو كقاعدة لتركيبات عطرية بسيطة. الجدير بالذكر أن القيمة الاقتصادية لا تعكس دائماً الجودة الحسية، إذ تفضل بعض الثقافات رائحة العود الخفيفة المتوفرة في الخطوط الدنيا.

التحديات البيئية وأثرها على استدامة الإنتاج

تواجه مناطق إنتاج العود الكمبودية تهديدات متزايدة بسبب الاستغلال الجائر. تشير تقارير الصندوق العالمي للطبيعة (2023) إلى انخفاض المساحات الغابية المخصصة لأشجار العود بنسبة 35% خلال العقد الماضي. تعتمد حكومة كمبوديا حالياً على نظام تراخيص حصاد صارم، حيث يُسمح بقطع الأشجار فقط عند بلوغها 25 عاماً على الأقل. من ناحية أخرى، تعمل مبادرات إعادة التشجير في مناطق الخط الأول على الحفاظ على السلالات النادرة. نجحت مشاريع مثل "العود الأخضر" في إعادة زراعة 1200 هكتار منذ 2018، وفقاً لوزارة البيئة. ومع ذلك، يستمر التحدي الأكبر في مكافحة التهريب عبر الحدود، حيث تُفقد حوالي 20% من الإنتاج السنوي في قنوات غير قانونية وفق تقديرات الإنتربول.