أثر المنشأ على أسعار أفضل عشرة أنواع من العود

تعتبر الجغرافيا عاملاً حاسماً في تحديد قيمة العود، حيث تُنتج مناطق مثل فيتنام ولاوس وإندونيسيا أنواعاً مميزة تُصنف ضمن الأعلى سعراً عالمياً. تشير دراسات حديثة إلى أن عود "كينام" الفيتنامي يحتل المرتبة الأولى بمتوسط سعر يصل إلى ٨٥ ألف دولار للكيلوغرام، وذلك بسبب ندرته وجودة زيوتهِ العطرية الفائقة. في المقابل، تأتي أنواع مثل عود "بورنيو" الإندونيسي بأسعار تتراوح بين ١٥-٣٠ ألف دولار، مما يعكس تنوعاً كبيراً في القيمة بناءً على الخصائص البيئية لكل منطقة. يُفسر الخبراء هذا التفاوت الكبير عبر عوامل مثل نوع التربة والمناخ والارتفاع عن سطح البحر، والتي تؤثر بشكل مباشر على تركيز الزيوت العطرية في الخشب. على سبيل المثال، تُنتج المناطق الجبلية في كمبوديا عوداً ذا رائحة حلوة ومستدامة، مما يجعله مرغوباً لدى جامعي العود التقليديين في دول الخليج.

جودة العود: العامل الحاسم في تحديد السعر

لا تقل معايير الجودة أهمية عن المنشأ في تسعير العود، حيث تُصنف العينات بناءً على نسبة الزيوت ولون الخشب وعمر الشجرة. تُظهر تحليلات السوق أن العود الأسود الغني بالزيوت (المعروف محلياً باسم "الأسود القاتم") يتجاوز سعره ١٠٠ ألف دولار للكيلوغرام، بينما تتدنى قيمة العود البني الفاتح إلى نحو ٥ آلاف دولار فقط. تشدد جمعيات تجار العود العالمية على ضرورة وجود شهادات مختبرية معتمدة لتأكيد النقاء، خاصة مع انتشار عمليات الغش بإضافة زيوت صناعية. وقد كشف تقرير صادر عن مجلس العود الدولي عام ٢٠٢٣ أن ٣٥٪ من العينات المختبرة تحتوي على مواد مغشوشة، مما يزيد من قيمة العود الأصلي بنسبة ٢٠٪ سنوياً.

تقلبات السوق: العوامل الاقتصادية والتجارية

تشهد أسواق العود تحولات جذرية بسبب تغير أنماط الاستهلاك والقيود البيئية. فرضت دول مثل تايلاند حظراً جزئياً على قطع أشجار العود الطبيعية منذ ٢٠٢١، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار التاريخي بنسبة ٤٠٪ خلال عامين. من ناحية أخرى، ساهمت تقنيات الزراعة المستدامة في ماليزيا في إنتاج عود "مزروع" بأسعار تنافسية (٨-١٢ ألف دولار)، رغم اختلاف آراء الخبراء حول مقارنته بالعود البري. تلعب التقلبات السياسية دوراً غير مباشر، حيث أدت الأزمات في ميانمار إلى تعطيل طرق الشحن التقليدية نحو الأسواق العربية، مما دفع التجار إلى الاعتماد أكثر على المخزونات المحلية في الإمارات والسعودية، والتي تشهد بدورها ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار بنسبة ٧٪ ربع سنوية.

الاستثمار في العود: بين التقاليد والحداثة

تحول العود من مجرد مادة عطرية إلى أداة استثمارية مرموقة، حيث تشير بيانات بورصة دبي للسلع النادرة إلى نمو متوسّط سنوي بنسبة ١٥٪ في قيمة الصفقات منذ ٢٠١٨. يلجأ المستثمرون الأثرياء إلى شراء قطع نادرة مثل عود "هينغلي" الهندي الذي يُعتقد أن أشجاره تجاوزت ٣٠٠ عام، مع توقعات بارتفاع قيمته إلى الضعف خلال العقد القادم. في المقابل، يحذر الاقتصاديون من المخاطر المرتبطة بعدم وجود معايير تسعير موحدة، حيث قد تختلف التقييمات بين الخبراء بنسبة تصل إلى ٦٠٪. تُوصي الدراسات الحديثة بالتركيز على العود المُوثق من قبل جهات مثل "المجلس الآسيوي للعود الطبيعي"، والذي يحافظ على قيمته حتى في فترات الركود الاقتصادي.