سعر خشب العود في السوق: بين الندرة والجودة

يُعتبر خشب العود من أغلى المواد الطبيعية في العالم، حيث يتجاوز سعره أحيانًا الذهب والماس. تشير التقديرات الحالية إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 5,000 إلى 100,000 دولار حسب النوع والمنشأ، مما يجعله محط أنظار المستثمرين وهواة الجمع. فما العوامل التي تحدد هذا التفاوت الهائل في الأسعار؟

أثر المنشأ الجغرافي على القيمة

تختلف جودة خشب العود بشكل كبير اعتمادًا على المنطقة التي يُستخرج منها. تُنتج دول مثل إندونيسيا وماليزيا أنواعًا ذات رائحة قوية ومدة احتراق طويلة، مما يرفع سعرها إلى 30,000-50,000 دولار للكيلو. في المقابل، تُباع الأنواع الفيتنامية ذات العروق الداكنة بأكثر من 70,000 دولار بسبب ندرتها التاريخية. أما في العالم العربي، فإن خشب العود العُماني يحظى بمكانة خاصة لارتباطه بالتقاليد الدينية والثقافية. دراسة أجرتها جامعة السلطان قابوس عام 2022 أظهرت أن 60% من المشترين الخليجيين يفضلون العود العُماني حتى لو تفوق سعره على الأنواع الآسيوية بنسبة 40%.

درجة التميز: كيف تحدد العلامات التجارية الأسعار؟

تقوم الشركات الرائدة بتصنيف الخشب إلى 3 مستويات رئيسية: 1. الدرجة الأولى: تحتوي على أكثر من 80% من الزيت العطري، وتُستخدم في صناعة العطور الفاخرة. 2. الدرجة الثانية: تتراوح نسبة الزيت بين 50-80%، وتُباع بشكل رئيسي كبخور. 3. الدرجة الثالثة: تُستخدم في النجارة الفنية بسبب نقاء لونها. وفقًا لتقرير منظمة التجارة العالمية 2023، فإن الفارق السعري بين الدرجة الأولى والثالثة قد يصل إلى 600%، خاصة عندما يكون الخشب مُعتّقًا لأكثر من 20 عامًا. كما تلعب شهادات المنشأ المعتمدة من جهات مثل ISO دورًا حاسمًا في تعزيز الثقة ورفع القيمة السوقية.

التقلبات الاقتصادية وتأثيرها على الأسعار

يشهد سوق العود تقلبات حادة مرتبطة بالعوامل الجيوسياسية. على سبيل المثال، أدت القيود على تصدير الأخشاب من كمبوديا عام 2021 إلى ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 35% خلال 6 أشهر. من ناحية أخرى، فإن انخفاض قيمة العملات الآسيوية مقابل الدولار في 2023 جعل الأسعار أكثر جذبًا للمستوردين العرب. يُشار إلى أن الطلب في الأسواق العربية يشكل 40% من الاستهلاك العالمي وفقًا لمجلس التعاون الخليجي، مما يمنح المنطقة تأثيرًا استثنائيًا في تحديد الأسعار. الخبراء يحذرون من أن التغيرات المناخية قد تقلل الإنتاج بنسبة 25% بحلول 2030، مما يهدد بزيادة أسعارية قياسية.