الأسواق التقليدية في دول الخليج

تعتبر الأسواق التقليدية في دول الخليج العربي من أبرز مصادر شراء العود والعطور الفاخرة. في الإمارات العربية المتحدة، مثل سوق دبي للعود وسوق أبوظبي المركزي، يتوفر تشكيلة واسعة من أنواع العود بدرجات نقاوة مختلفة. هذه الأسواق تعتمد على شبكة تجارية تمتد لقرون، حيث يتم استيراد العود من دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى مصادر أفريقية محدودة. وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث الاقتصادية في دبي عام 2022، فإن 60% من تجارة العود في الإمارات تتم عبر هذه الأسواق التقليدية. أما في سلطنة عُمان، فيشتهر سوق مطرح بكونه مركزاً تاريخياً لتجارة العود، حيث يجذب التجار من الهند وباكستان الذين يمتلكون علاقات طويلة الأمد مع موردي الأخشاب العطرية. وتشير تقارير محلية إلى أن جودة العود في عُمان تخضع لمعايير صارمة، مما يضمن ثقة المشترين من دول الجوار.

منصات التجارة الإلكترونية الناشئة

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في اعتماد منصات التداول الإلكتروني لشراء العود في المنطقة. أطلقت المملكة العربية السعودية عام 2021 منصة "نفحة" المتخصصة في بيع العطور الفاخرة، والتي توفر خيارات شراء مباشرة من المزارع في كمبوديا والفلبين. هذه المنصات تعتمد على تقنيات blockchain لتوثيق سلسلة التوريد، مما يقلل من مخاطر الغش التجاري وفقاً لتقرير نشرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط". في قطر، بدأت شركات مثل "عود القلوب" باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل جودة الأخشاب عبر صور عالية الدقة قبل الشحن. هذا النموذج الجديد يجذب فئة الشباب الذين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، حيث تشير إحصاءات وزارة التجارة القطرية إلى نمو بنسبة 35% في مبيعات العود الإلكترونية بين 2020 و2023.

المزادات الدولية المتخصصة

أصبحت المزادات الفنية في دول مثل الكويت والبحرين منصة مهمة لشراء العود النادر. في عام 2022، بيعت كتلة عود من غابات بابوا غينيا الجديدة بسعر قياسي بلغ 1.2 مليون دولار في مزاد كويتي. هذه الأحداث تجمع بين هواة الجمع والمستثمرين، وتتميز بشفافية في عرض الشهادات العلمية التي تثبت عمر الخشب ونسبة الزيت العطري. تتعاون هذه المزادات مع مختبرات دولية مثل معهد العطور في باريس لإصدار تقارير تفصيلية. وفقاً لخبير العود الدكتور خالد السبيعي، فإن 40% من العود المباع في المزادات يعاد تصديره لدول أوروبية كسلعة استثمارية نادرة.

العلاقات التجارية مع دول المصدر

تعتمد دول الخليج على اتفاقيات ثنائية مع دول منتجة للعود مثل فيتنام ولاوس. اتفاقية 2019 بين السعودية وفيتوانم تضمن توريد 5 أطنان سنوياً من نوع "كينام" الفاخر، مع تخصيص مناطق زراعية حصرية. هذه الاتفاقيات تدعمها استثمارات في البنية التحتية، مثل ميناء جبل علي الذي خصص منطقة جمركية مبردة لحفظ العود. من جهة أخرى، تواجه هذه العلاقات تحديات بسبب القيود البيئية. تقرير صادر عن منظمة "Global Oud Monitor" عام 2023 يحذر من انخفاض إنتاج العود الطبيعي بنسبة 7% سنوياً، مما يدفع الدول المستوردة للاستثمار في مزارع مستدامة مثل مزرعة "عود الذهب" في إمارة رأس الخيمة.