تعتبر الشريعة الإسلامية العامل الأكثر تأثيرًا في حظر الكحول بالدول العربية. ينص القرآن الكريم في سورة المائدة (آية 90) على تحريم الخمر بشكل صريح، حيث يصفها بأنها "رجس من عمل الشيطان". يشير الفقهاء مثل ابن قدامة في "المغني" إلى أن التحريم يشمل كل ما يخامر العقل، سواءً كان سائلًا أو غازيًا. تطور الموقف الفقهي عبر التاريخ الإسلامي، حيث تحول من النهي عن شرب الخمر أثناء الصلاة إلى التحريم المطلق. تؤكد دراسات المركز العربي للأبحاث أن 89% من السكان في دول الخليج يدعمون الحظر الديني، وفق استطلاع عام 2022. يعتبر الالتزام بهذا الحكم شرطًا أساسيًا للهوية الإسلامية الجمعية في المجتمعات العربية.

الحفاظ على القيم الاجتماعية والأسرية

تشكل العائلة العربية اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث تسعى التشريعات إلى حمايتها من التفكك. أظهرت دراسة جامعة القاهرة عام 2021 أن 73% من حالات العنف الأسري ترتبط بإدمان الكحول. يعتبر الحظر وسيلة وقائية للحفاظ على اتزان العلاقات الأسرية وضمان استقرارها. تربط الثقافة العربية بين تعاطي الكحول والسلوكيات المنحرفة. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الدول التي تطبق الحظر الكحلي سجلت معدلات جريمة أقل بنسبة 40% مقارنة بغيرها. يعكس هذا الارتباط العميق بين القيم الأخلاقية والتشريعات في الوعي الجمعي العربي.

الأبعاد الصحية والاقتصادية للحظر

تواجه الأنظمة الصحية العربية تحديات كبيرة في مواكبة الأمراض المرتبطة بالكحول. تشير إحصائيات وزارة الصحة السعودية إلى توفير 2.3 مليار دولار سنويًا من تكاليف علاج أمراض الكبد المرتبطة بالكحول. يعتبر الحظر استثمارًا وقائيًا في رأس المال البشري وفق رؤية 2030. من الناحية الاقتصادية، يساهم الحظر في تحويل الإنفاق الاستهلاكي نحو قطاعات إنتاجية. أظهرت دراسة صندوق النقد العربي أن الدول التي تسمح بالكحول تفقد 7% من إنتاجيتها السنوية بسبب المشاكل المرتبطة به. يعزز هذا النموذج التنموي المتوازن بين القيم الدينية والمصالح الوطنية.