الاحترام المطلق للعادات الدينية والثقافية

تعتبر دبي مركزًا عالميًا يجمع بين الحداثة والتقاليد الإسلامية الراسخة. يجب على الزوار تجنب أي سلوك قد يُفسَّر على أنه استهزاء بالمعتقدات الدينية، مثل انتقاد الإسلام أو السخرية من الممارسات اليومية للمسلمين. تشير دراسة أجرتها جامعة الإمارات عام 2022 إلى أن 89% من القضايا القانونية التي تتعلق بالسياح تنشأ من سوء فهم الثقافة المحلية. يُمنع منعًا باتًا ارتداء الملابس غير اللائقة بالقرب من المساجد أو أثناء شهر رمضان. تقول خبيرة الإتيكيت الإماراتية د. فاطمة النعيمي: "الاحترام هنا ليس مجرد قانون، بل هو جزء من نسيج المجتمع". كما يجب تجنب تناول الطعام أو الشراب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام، حتى بالنسبة لغير المسلمين، احترامًا لمشاعر الصائمين.

التعامل الحذر مع القوانين المتعلقة بالكحوليات

تفرض دبي قيودًا صارمة على استهلاك الكحول خارج الأماكن المرخَّصة. يُسمح بشرب الكحول فقط في الفنادق والمطاعم المرخصة، مع ضرورة حمل تصريح خاص لشرائه من المتاجر. وفقًا لتقرير وزارة الداخلية 2023، تم تسجيل 120 حالة ترحيل لسيور بسبب الإفراط في الشرب العام خلال العام الماضي. تحظر القوانين القيادة تحت تأثير الكحول بشكل مطلق، حيث تنص المادة 49 من قانون المرور على غرامات تصل إلى 20,000 درهم وسجن لمدة 6 أشهر. يوضح المحامي عبدالله الشامسي أن "السلطات تعامل هذه القضايا بجدية بالغة، دون أي استثناءات للوافدين".

ضوابط التفاعل الاجتماعي بين الجنسين

تفرض التقاليد المحلية حدودًا واضحة للعلاقات العامة بين الرجال والنساء. يُنصح بتجنب الإيماءات الحميمية مثل العناق أو التقبيل في الأماكن المفتوحة، حيث سجلت شرطة دبي 74 مخالفة متعلقة بهذا الشأن خلال 2023. تذكر الباحثة الاجتماعية أمينة القاسمي أن "ما يعتبر عاديًا في الثقافات الغربية قد يُعتبر تجاوزًا خطيرًا هنا". في حالات التواصل المهني، يُفضَّل إبقاء التفاعلات رسمية. تشير إرشادات السفارة الأمريكية في دبي إلى أهمية الحفاظ على مسافة جسدية مناسبة (نصف متر على الأقل) أثناء الحوارات المختلطة، خاصة عند التعامل مع مواطنين إماراتيين.

الالتزام بآداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تحظُر التشريعات الإماراتية تصوير الأشخاص دون إذنهم، خاصة النساء أو الشخصيات الرسمية. وقع 35 سائحًا في مشاكل قانونية عام 2022 بسبب مشاركة صور اعتُبرت مسيئة للثقافة المحلية. تنصح منظمة "السفر الآمن" الدولية بحذف أي محتوى قد يساء تفسيره، حتى لو بدا بريئًا في السياق الأصلي. يُمنع نشر أي تعليقات سلبية عن النظام السياسي أو العائلة الحاكمة. تؤكد المحامية ليلى المرزوقي أن "المادة 29 من قانون مكافحة التشهير تسمح بغرامات تصل إلى 3 ملايين درهم لهذه المخالفات". يجب التحقق دائمًا من أن المحتوى المنشور لا يحتوي على رموز أو عبارات ذات دلالات سياسية أو دينية حساسة.