أهم الدول المنتجة للعود ومواقع أسواق الجملة فيها

تعتبر إندونيسيا وفيتنام وماليزيا من أبرز الدول المنتجة للعود الطبيعي في العالم، حيث تتمتع هذه الدول بمناخ استوائي ملائم لنمو أشجار العود. وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 2022، تُنتج إندونيسيا ما يقارب 40% من الإمدادات العالمية، خاصة في جزر كاليمانتان وسومطرة. تتركز أسواق الجملة في مدن مثل جاكرتا وباليكبابان، حيث تجذب التجار من الشرق الأوسط وآسيا بسبب جودة المنتجات وتنوع الدرجات. في فيتنام، تزداد شعبية أسواق هو تشي منه ودا نانغ، حيث تُقدّم أخشاب العود الفيتنامي المعروف بكثافة رائحته. تشير دراسة أجرتها جامعة هانوي عام 2021 إلى أن 60% من صادرات العود الفيتنامي تتوجه إلى دول الخليج، مما يفسر وجود مراكز توزيع متخصصة قريبة من الموانئ الرئيسية.

دور البنية التحتية اللوجستية في تحديد مواقع الأسواق

تؤثر إمكانيات النقل البحري والجوي بشكل مباشر على اختيار مواقع أسواق الجملة. في ماليزيا، تُعتبر مدينة كوالالمبور مركزاً لوجستياً مهماً بسبب قربها من ميناء كلang، الذي يُسهّل تصدير البضائع إلى دبي وجدة. وفقاً لبيانات هيئة الموانئ الماليزية، يتم شحن 70% من صادرات العود عبر هذا الميناء، مما يقلل التكاليف ويزيد الكفاءة. من ناحية أخرى، تفضل بعض الأسواق الصغيرة التواجد قرب المطارات الإقليمية، مثل مطار سورابايا في إندونيسيا، حيث تُنقل الشحنات الصغيرة بسرعة إلى المشترين الفرديين. يذكر الخبير الاقتصادي أحمد سليمان أن "تقليل زمن التسليم عامل حاسم في تنافسية الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال المواسم الدينية".

العوامل الثقافية والتجارية المؤثرة على التوزيع الجغرافي

تلعب العادات الاستهلاكية دوراً كبيراً في توزيع الأسواق. في دول الخليج مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية، تنتشر أسواق الجملة في المناطق الحرة مثل دبي وجبل علي، حيث تتيح القوانين المرنة استيراد كميات كبيرة بدون رسوم جمركية. وفقاً لبحث نشرته غرفة تجارة دبي، فإن 45% من العود المستهلك في المنطقة يمر عبر هذه المراكز. في المقابل، تفضل الأسواق الآسيوية مثل الهند والصين إنشاء مراكز توزيع في المدن الداخلية كونهكيدو وشنغهاي، حيث تُلبّي احتياجات الطبقات المتوسطة الباحثة عن منتجات متوسطة الجودة. يُشير البروفيسور لين تشاو من جامعة بكين إلى أن "الموقع الجغرافي للأسواق يعكس أولويات المستهلكين: الجودة العالية للخليج مقابل الأسعار التنافسية لآسيا".