<ح2>جودة خشب العود في كاليمانتان وتأثيرها على السعر تعتبر جودة خشب العود من كاليمانتان العامل الأبرز في تحديد سعره للغرام الواحد. يتم تصنيف الجودة بناءً على عوامل مثل كثافة الراتنج، والعمر، ومدى تعرض الشجرة للعدوى الطبيعية التي تنتج الرائحة الفريدة. تشير الدراسات إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 50 إلى 150 عاماً تنتج أعلى مستويات الراتنج، مما يرفع قيمتها إلى 100-500 دولار للغرام. كما أن خشب العود "الأسود"، الذي يتميز براتنج غامق وكثيف، يُباع بأسعار تفوق أنواعاً أخرى بنسبة 70% وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية عام 2022. <ح2>العوامل الجغرافية والبيئية المؤثرة تؤثر الظروف الجغرافية في كاليمانتان بشكل مباشر على ندرة خشب العود وجودته. تعاني الغابات الاستوائية في الجزيرة من تقلص مساحتها بنسبة 30% منذ عام 2000 بسبب الأنشطة البشرية، مما زاد من صعوبة الحصول على الخشب عالي الجودة. تعتمد الأشجار في المناطق الجبلية على تربة غنية بالمعادن تنتج رائحة أكثر تعقيداً، وفقاً لبحث أجرته جامعة بروناي عام 2021. تشكل العواصف الموسمية عاملاً إضافياً، حيث تساعد الرياح القوية في تكوين تشققات طبيعية في الأشجار، مما يحفز إنتاج الراتنج. <ح2>الطلب العالمي وتقلبات الأسواق يشهد الطلب على خشب العود الكاليمانتاني نمواً سنوياً بنسبة 12% منذ 2015، خاصة في الأسواق الفاخرة بالشرق الأوسط وآسيا. أظهرت بيانات من مجلس تصدير العود الإندونيسي أن 40% من الصادرات موجهة إلى دول الخليج، حيث يُستخدم في صناعة العطور الفاخرة والطب التقليدي. تؤثر الأزمات الاقتصادية على الأسعار بشكل غير متوقع، فخلال جائحة كوفيد-19، ارتفعت الأسعار بنسبة 25% بسبب صعوبات التصدير، بينما شهدت انخفاضاً مؤقتاً بنسبة 15% في 2023 مع تباطؤ الطلب الصيني. <ح2>الاختلافات بين المنتجات المشتقة تتنوع منتجات خشب العود بشكل كبير، مما يخلق تبايناً كبيراً في الأسعار. يُباع زيت العود النقي من كاليمانتان بسعر يصل إلى 800 دولار للغرام، بينما تتراوح أسعار البخور بين 20-200 دولار للغرام حسب نقاء المكونات. تشكل المنتجات الثانوية مثل مسحوق العود سوقاً منفصلاً، حيث تُستخدم في الطب الشعبي بأسعار تبدأ من 5 دولارات للغرام. تحذر جمعيات حماية المستهلك من المنتجات المقلدة التي تشكل 35% من السوق وفقاً لتقرير منظمة "إنتربول" 2023. <ح2>الجوانب القانونية والضرائب أدت التشريعات الجديدة في إندونيسيا إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 18% منذ 2020. تفرض الحكومة رسوماً تصديرية تصل إلى 200% على الخشب غير المصنّع لتشجيع التصنيع المحلي، مما أثر على الأسعار العالمية. تتطلب الشهادات الدولية مثل CITES إجراءات معقدة تزيد من التكلفة النهائية بنسبة 10-15%. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن 60% من السعر النهائي للغرام الواحد يعكس التكاليف القانونية واللوجستية.