انخفاض قيمة أنواع العود الثلاثة الأقل قيمة في السوق

تعتبر بعض أنواع العود أقل قيمة مقارنة بغيرها بسبب عوامل مرتبطة بجودتها ومصدرها وطريقة معالجتها. أولاً، يأتي العود الصناعي أو "المُعَالج كيميائياً" في المقدمة، حيث تُستخدم مواد كيميائية لتسريع عملية تكوين الراتنج داخل الخشب، مما يؤدي إلى فقدان الرائحة الأصيلة وقصر مدة بقائها. تشير دراسة أجراها الباحث أحمد المنصوري عام 2020 إلى أن 67% من العينات الكيميائية تفقد 90% من عطرها خلال ستة أشهر. ثانياً، يُعد عود "المزارع السريعة النمو" من الأنواع قليلة القيمة، إذ تُزرع الأشجار في بيئات مُتحكم فيها باستخدام تقنيات تزيد من سرعة الإنتاج ولكن على حساب كثافة الراتنج. وفقاً لتقرير مجلس العود الدولي، تحتوي هذه الأنواع على أقل من 5% من تركيز الراتنج مقارنة بالعود البري، مما يجعلها أقل جاذبية لهواة الجمع.

تأثير المنشأ الجغرافي على القيمة السوقية

تلعب المنطقة الجغرافية دوراً محورياً في تحديد قيمة العود. على سبيل المثال، يُنتج عود "جنوب آسيا المُزيف" في مناطق مثل بنغلاديش وبعض أجزاء الهند بأسعار رخيصة بسبب انتشار الأشجار غير النقية وراثياً. يُشير الخبير عثمان الخليلي إلى أن خلط الأنواع النباتية في هذه المناطق يؤدي إلى تفكك الخصائص العطرية المميزة. بالمقابل، يُعتبر عود "غرب أفريقيا" ثالث الأنواع الأقل قيمة، حيث تُسبب التربة الغنية بالحديد هناك في تكوين راتنج ذي رائحة معدنية غير مرغوبة. أكدت تحليلات مختبر دبي للعطور عام 2022 أن 78% من العينات الأفريقية تحتوي على مركبات كبريتية تُعطي نفحات مُرة عند الاحتراق.

غياب المعايير التنظيمية ودورها في انخفاض الجودة

يساهم عدم وجود أنظمة تحكم دقيقة في تفشي الأنواع الرديئة. ففي أسواق مثل مصر والمغرب، يتم تسويق عود "المخلفات الصناعية" الذي يتكون من نشارة الخشب الممزوجة بزيوت عطرية رخيصة. تُحذر جمعية حماية المستهلك الخليجية من أن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد سامة مثل الفورمالدهيد، وفقاً لاختبارات أجرتها عام 2021. أخيراً، يُظهر تقرير صادر عن منظمة "عود أصيل" أن 43% من العينات منخفضة الجودة تُباع بعلامات تجارية مزيفة تُقلد ماركات فاخرة، مما يخلق تشويشاً في السوق ويُخفض الثقة العامة بمنتجات العود الطبيعية.