الحدود المسموحة لكميات السجائر عند الدخول إلى المملكة

تفرض المملكة العربية السعودية قيودًا صارمة على كميات السجائر المسموح بإدخالها للأفراد. وفقًا للوائح الجمركية، يُسمح للشخص البالغ بإدخال ما لا يزيد عن 200 سيجارة (علبة واحدة) دون دفع رسوم جمركية. أما في حال تجاوز هذه الكمية، فيجب الإعلان عنها وتقديم فاتورة شراء معتمدة. تشير دراسة أجرتها الهيئة العامة للجمارك عام 2022 إلى أن 78% من المخالفات تتعلق بمحاولات إدخال كميات غير مصرح بها، مما يستدعي مصادرة البضاعة وتطبيق غرامات تصل إلى 2000 ريال. يستثنى من هذه القيود المسافرون القادمون عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُسمح لهم بكميات تصل إلى 400 سيجارة. مع ذلك، تشدد السلطات على ضرورة احتفاظ المسافرين بالإثباتات المالية لتجنب سوء الفهم. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى الحد من الاستهلاك المفرط للتبغ، تماشيًا مع رؤية 2030 لتعزيز الصحة العامة.

الرسوم الجمركية والضريبية على السجائر الواردة

تخضع السجائر المستوردة لضريبة انتقائية بنسبة 100% من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى رسوم جمركية تبلغ 5% وفقًا لنظام الاتفاقية الموحدة لدول الخليج. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العلبة 20 ريالًا، فإن التكلفة الإجمالية بعد الضرائب تصل إلى 42 ريالًا. تؤكد وزارة المالية أن هذه الإجراءات تساهم في خفض معدلات الاستيراد بنسبة 34% بحسب تقريرها السنوي لعام 2023. تطبق المملكة أيضًا ضريبة القيمة المضافة (15%) على جميع المنتجات التبغية، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك. وتُخصص جزءًا من هذه الإيرادات لتمويل برامج التوعية بمخاطر التدخين، حيث أنفقت الحكومة 530 مليون ريال على الحملات الوقائية خلال العام الماضي فقط. يرى الخبير الاقتصادي د. خالد الحربي أن "هذه السياسة الضريبية توازن بين تقليل الاستهلاك والحفاظ على الإيرادات الحكومية".

الإجراءات الصحية المتعلقة بالتبغ في المنافذ

تشترط الهيئة العامة للغذاء والدواء وجود تحذيرات صحية مصورة تغطي 50% من وجهي علب السجائر، مع منع أي مصطلحات مضللة مثل "خفيفة". وفقًا لتقرير المنظمة العالمية للصحة 2023، تُعد السعودية من بين أفضل 10 دول في تطبيق معايير تغليف المنتجات التبغية. كما يُحظر إدخال أي منتجات تحتوي على نكهات خاصة تستهدف الشباب، مثل النعناع أو الفواكه. تفحص السلطات الصحية العينات العشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. في حالة اكتشاف أي مخالفات، يتم إتلاف البضاعة فورًا وفرض غرامات على المستورد تصل إلى 100 ألف ريال. وتتعاون المملكة مع منظمات دولية مثل الاتحاد العالمي لمكافحة التبغ لتبادل الخبرات في هذا المجال.

الجوانب الدينية والاجتماعية لتقييد الاستيراد

تستند سياسة تقييد استيراد السجائر إلى المبادئ الإسلامية التي تحث على الحفاظ على الصحة، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا تضروا أنفسكم ولا تضرّوا غيركم". يشير المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إلى أن "التدخين يعد إسرافًا محرمًا يهدر الصحة والمال". من الناحية الاجتماعية، ساهمت هذه القيود في خفض نسبة المدخنين من 21% إلى 17% خلال خمس سنوات، وفقًا لمسح وزارة الصحة 2023. كما تدعم هذه السياسة التوجه العام للمجتمع الذي يرى في التدخين عادة تتعارض مع القيم الأسرية. تعكس هذه الإجراءات التكامل بين التشريعات الحكومية والضوابط الشرعية لبناء مجتمع صحي وفق رؤية 2030.