ظروف العمل الصعبة وانتهاك الحقوق

تشير تقارير منظمة العفو الدولية عام 2022 إلى أن العمال الأجانب في ماليزيا يواجهون انتهاكات منهجية تشمل مصادرة جوازات السفر وفرض ساعات عمل طويلة تصل إلى 14 ساعة يومياً. العديد من الشركات تستغل الوضع القانوني الهش للعمال المهاجرين لحرمانهم من الإجازات المرضية أو استحقاقات الضمان الاجتماعي. دراسة أجرتها جامعة مالايا عام 2021 وجدت أن 68% من العمال اليمنيين والفلبينيين تعرضوا لتأخير في صرف الرواتب لمدة تصل إلى 3 أشهر. القطاعات مثل البناء والزراعة تشهد أعلى معدلات الاستغلال، حيث تعمل نسبة كبيرة من العمال دون معدات وقائية مناسبة. تقارير صحفية محلية تكشف عن حالات وفاة بسبب الإجهاد الحراري في مزارع النخيل، دون تعويضات كافية للأسر.

مشكلات التكيف الثقافي والديني

تواجه الجاليات العربية خصوصاً صعوبات في التكيف مع البيئة الاجتماعية الماليزية المتعددة الأديان. على الرغم من وجود مساجد كثيرة، إلا أن الممارسات الدينية للعمال المسلمين تتعرض لرقابة غير مباشرة في بعض أماكن العمل، خاصة في المصانع التي تديرها مجموعات عرقية صينية أو هندية. النظام التعليمي الماليزي لا يوفر خدمات كافية لتعليم اللغة الملايوية للوافدين الجدد، مما يعيق التواصل اليومي وإجراء المعاملات الرسمية. دراسة أنثروبولوجية من جامعة كوالالمبور (2020) أظهرت أن 43% من العمال العرب يعانون من العزلة الاجتماعية بسبب الحواجز اللغوية والعنصرية الخفية.

القوانين المجحفة ضد العمال الأجانب

نظام الكفالة الماليزي (Sistem Penjamin) يربط العامل بصاحب العمل بشكل كامل، مما يسمح بفرض عقوبات تعسفية مثل خصم الرواتب أو الترحيل الفوري. وفقاً لوزارة الموارد البشرية الماليزية، فإن 35% من الشكاوى المقدمة عام 2023 تتعلق باحتجاز وثائق الهوية كرهن لضمان استمرارية العمل. التعديلات الأخيرة على قانون الهجرة (2024) تفرض غرامات باهظة على العمال الذين يفقدون وظائفهم بشكل مفاجئ، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 14 يوماً فقط. هذه القيود تخلق بيئة عمل قائمة على الخوف والاضطهاد، خاصة للعرب الذين قد يواجهون تمييزاً إضافياً في إجراءات الهجرة.

التحديات الاقتصادية غير المتوقعة

تكاليف المعيشة في المدن الكبرى مثل بينانج وكلاغ تنافس دولاً خليجية مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 22% منذ 2022. بيانات البنك المركزي الماليزي تظهر أن متوسط الإنفاق الشهري للعامل الوحيد يصل إلى 1500 رينغيت (320 دولاراً)، بينما متوسط الرواتب لا يتجاوز 2200 رينغيت في القطاعات غير المتخصصة. الخدمات الصحية المجانية لا تشمل العمال الأجانب إلا في حالات الطوارئ الخطيرة، بينما تتطلب العلاجات الروتينية تأميناً خاصاً باهظ التكلفة. تقرير منظمة الصحة العالمية (2023) يحذر من انتشار أمراض استوائية مثل حمى الضنك بين العمال ذوي السكن غير الملائم.