وفرة الإنتاج وجودة الأخشاب

تشتهر كمبوديا بامتلاكها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية التي تنمو فيها أشجار العود بكثافة. وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن زيادة الإنتاج خلال العقد الماضي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% مقارنة بدول مثل فيتنام وإندونيسيا. تعتمد كمبوديا على طرق الحصاد التقليدية التي تسمح باستخراج كميات كبيرة من الخشب دون مراعاة فترات النضج المثلى، مما يؤثر على جودة الزيوت العطرية. تشير دراسة أجراها مركز أبحاث الأخشاب الاستوائية عام 2022 إلى أن 65% من عود كمبوديا يصنف ضمن "الدرجة الثانية" بسبب انخفاض تركيز الراتنجات مقارنة بالأنواع الأخرى. هذا التفاوت في الجودة يجعل المنتجين يخفضون الأسعار لضمان المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تفضيل المستهلكين للعود الفيتنامي ذي الرائحة الأكثر تعقيداً.

السياسات الاقتصادية والضرائب

تتبع الحكومة الكمبودية سياسات تشجيع تصدير الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ ضريبة تصدير العود 7% فقط مقابل 15-20% في الدول المجاورة. وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، ساهمت هذه الإجراءات في زيادة حجم الصادرات بنسبة 40% بين 2015-2020، مما خلق فائضاً في العرض أدى لانخفاض القيمة السوقية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد كمبوديا على عمالة منخفضة التكلفة في قطاع قطع الأشجار، حيث يبلغ متوسط الأجر اليومي للعامل 5 دولارات مقابل 15 دولاراً في ماليزيا. هذا الانخفاض في تكاليف الإنتاج ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي، وفقاً لتحليل نشرته مجلة "اقتصادات جنوب شرق آسيا" في يونيو 2023.

قلة البنية التحتية للتكرير

تفتقر كمبوديا إلى المرافق المتطورة لمعالجة العود، حيث تُصدر 80% من إنتاجها كمواد خام وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة. تقول الدكتورة ليلى حسن، خبيرة العطور الآسيوية: "الفرق بين سعر الخشب الخام والمصنع في كمبوديا يصل إلى 300%، مما يضيع فرصة كبيرة لزيادة القيمة المضافة". تؤكد تقارير منظمة التجارة العالمية أن عدم وجود تقنيات التقطير بالبخار الحديثة يجعل الزيوت الكمبودية أقل تركيزاً، حيث تحتاج عملية الاستخلاص إلى ضعف الوقت مقارنة بالطرق المتطورة. هذا العامل التقني يحد من قدرة المنتجين على المنافسة في سعود العود الفاخرة، ويحصرهم في قطاع الاقتصاد الشعبي ذي الهوامش الربحية الضيقة.