اللون والتركيز: مؤشرات أولية للتمييز بين العود الأصلي والمزيف

يُعتبر لون زيت العود من العلامات الأساسية للتمييز بين المنتج الأصلي والمغشوش. يتميز الزيت الأصلي بلون كهرماني غامق يميل إلى البني الداكن، مع وجود تدرجات طبيعية تظهر عند تعرضه للضوء. بينما غالباً ما يظهر الزيت المزيف بلون موحد ومُصطنع، وقد تُضاف إليه أصباغ كيميائية لتحقيق هذا المظهر. تشير الدراسات التي أجراها مركز أبحاث العطور الطبيعية في دبي إلى أن التغيرات اللونية البسيطة مع مرور الوقت تدل على الجودة العالية، على عكس الثبات اللوني الذي يشير إلى استخدام مواد صناعية. من الجدير بالذكر أن تركيز الزيت يلعب دوراً حاسماً. يحتاج إنتاج ملليلتر واحد من الزيت الأصلي إلى كيلوجرامات من خشب العود النادر، مما يجعله سائلاً كثيفاً بطيء الانتشار على الجلد. أما المنتجات المقلدة فتكون أقل لزوجة وتجف بسرعة، وذلك بسبب تخفيفها بزيوت نباتية رخيصة مثل زيت جوز الهند أو الزيوت المعدنية.

الرائحة: البصمة الزمنية للعود الأصلي

تتميز رائحة زيت العود الأصلي بتعقيدها الزمني الذي لا يمكن تقليده صناعياً. عند التطبيق الأولي، تظهر نوتات ترابية وخشبية قوية تتحول تدريجياً إلى عطر حلو دافئ مع لمسات عطرية. وفقاً لخبير العطور الدكتور خالد السعدي، فإن الرائحة الأصلية تستمر لمدة 8-12 ساعة على الجلد، بينما تتبخر الروائح المزيفة خلال ساعتين أو ثلاث بسبب استخدام الكحول الإيثيلي كمذيب رئيسي. تحليل الطبقات العطرية يُظهر فرقاً جوهرياً. تحتوي العينات الأصلية على أكثر من 150 مركباً عطرياً مثل sesquiterpenoids و chromones التي تتفاعل مع حرارة الجسم بشكل متفرد. في المقابل، تعتمد الزيوت المغشوشة على 3-5 مركبات صناعية رئيسية تُنتج رائحة مسطحة بدون عمق. أظهرت تجارب معملية في جامعة الملك عبدالعزيز أن 78% من المستهلكين يميزون الرائحة الأصلية من خلال التغيرات التدريجية في النوتات العطرية.

التكلفة والشهادات: أدلة استثمارية ذكية

يشكل سعر زيت العود مؤشراً اقتصادياً مهماً. تتراوح تكلفة العبوة الأصلية (5 مل) بين 200-500 دولار أمريكي حسب نقاء المصدر، بينما تُباع المنتجات المزيفة بأقل من 50 دولاراً. يُنصح بالشراء من متاجر مرخصة تحتفظ بشهادات تحليل معتمدة من جهات مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والتي تتضمن نتائج كروماتوغرافيا الغاز لضمان التركيبة الكيميائية. تأتي العبوات الأصلية عادةً مع أرقام تسلسلية قابلة للتحقق عبر قواعد البيانات الرسمية. تشير تقارير غرفة تجارة دبي إلى أن 63% من حالات الغش ترتبط بمنتجات بدون وثائق تتبع تُثبت مصدر الشجرة الجغرافي (مثل كمبوديا أو آسام الهندية). يجب التأكد من وجود ختم الإغلاق الأمني وبيانات الاستخراج الدقيقة (التقطير البخاري أو الاستخلاص بالمذيبات).