جودة العود الكمبودي وتأثيرها على السعر

يعتمد سعر عقد العود الكمبودي بشكل رئيسي على جودة الخشب نفسه، حيث تُقسَّم الدرجات وفقاً لمستوى تركيز الزيوت العطرية وعمر الشجرة. تشير الدراسات التي أجراها خبراء العطور مثل د. أحمد المصري إلى أن الأخشاب من الأشجار التي يتجاوز عمرها 100 عام تحتوي على نسبة زيت تصل إلى 40%، مما يجعل أسعارها تفوق 5000 دولار للعقد الواحد. بينما تتراوح أسعار الدرجات المتوسطة ذات التركيز 20-30% بين 1500 إلى 3000 دولار، وفقاً لتقرير سوق العطور العربية 2023. تظهر الفروق الجوهرية عند المقارنة بين العود "الطبيعي البري" و"المزروع". يُعتبر النوع البري نادراً بسبب نضوب المصادر الطبيعية، حيث سجلت جمعية الحفاظ على الغابات الكمبودية انخفاضاً بنسبة 70% في الإنتاج خلال العقد الماضي. هذا الندرة ترفع القيمة السوقية بشكل كبير، خاصةً للقطع التي تحمل عروقاً متشابكة تشكّل لوحات فنية طبيعية، وهي سمة تُقدّرها النخبة العربية في دول الخليج.

عوامل جغرافية وتاريخية مؤثرة

تختلف الأسعار حسب منطقة الحصاد في كمبوديا، حيث تُنتج مقاطعات كراتي وموندولكيري أجود الأنواع بسبب التربة البركانية والمناخ الاستوائي المميز. تشهد المناطق الحدودية مع فيتنام إقبالاً كبيراً من المشترين الآسيويين، مما يخلق تنافساً دولياً يرفع الأسعار بنسبة 15-20% مقارنة بالمناطق الداخلية، وفقاً لبيانات غرفة تجارة بنوم بنه 2022. يلعب التاريخ الثقافي دوراً مهماً في تحديد القيمة، حيث تُعتبر قطع العود التي تعود إلى حقبة إمبراطورية أنغكور (القرن 9-15م) تحفاً أثرية. تشترط الحكومة الكمبودية شهادات خاصة لهذه القطع، مع وجود سوق سري نشط وفقاً لتقارير اليونسكو. تُباع العقد التاريخية في مزادات دبي الخاصة بأرقام تصل إلى 120 ألف دولار، مما يجعلها استثماراً أكثر من مجرد منتج عطري.

التقلبات السوقية والعرض والطلب

يشهد سوق العود الكمبودي تقلبات موسمية حادة، حيث يرتفع الطلب بنسبة 35% خلال شهر رمضان ومناسبات الزواج في الخليج. أظهرت بيانات شركة "عطور الشرق" أن الأسعار ارتفعت من 2300 إلى 3200 دولار للعقد المتوسط بين 2021-2023 بسبب زيادة الصادرات إلى السعودية والإمارات. تُظهر الرسوم البيانية الصادرة عن البنك المركزي الكمبودي ارتباطاً وثيقاً بين أسعار النفط وطلب دول الخليج على العود، حيث تنخفض المبيعات بنسبة 12% مع كل انخفاض 10 دولارات في سعر البرميل. تؤثر القيود القانونية بشكل مباشر على التكلفة، فمنذ تطبيق قانون حظر قطع الأشجار عام 2020، ارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 18% سنوياً بسبب اعتماد الموردين على طرق الحصاد المستدام. تظهر دراسة أجرتها جامعة الملك عبدالعزيز أن 60% من الزيادة السعرية الأخيرة تعود إلى ضرائب التصدير الجديدة ورسوم الشحن الجمركية بين دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي.