جودة العود الإندونيسي وتأثيرها على السعر

تعتبر جودة العود الإندونيسي العامل الأكثر حسماً في تحديد سعره للغرام الواحد. يتم تصنيف الخشب بناءً على كثافة الراتنج (العُصَارَة) التي تتراكم داخله خلال سنوات التكوين، حيث تزيد القيمة كلما ارتفعت نسبة الراتنج. وفقاً لدراسة أجراها خبير العطور أحمد المنصوري (2022)، تحتوي أفضل أنواع العود الإندونيسي على أكثر من 60% من الراتنج، مما يرفع سعرها إلى 150-300 دولار للغرام. في المقابل، تنخفض الأسعار إلى 20-50 دولاراً للأنواع متوسطة الجودة التي تتراوح نسبة الراتنج فيها بين 30-50%. تلعب عوامل بيئية مثل نوع التربة والمناخ دوراً مهماً في تكوين الرائحة المميزة. أشجار العود في جزر كاليمانتان وسومطرة تنتج رائحة خشبية عميقة مع لمسات حلوة، بينما تتميز أنواع مالوكو بروائح مدخنة لاذعة تفضلها بعض الثقافات. هذه الاختلافات الطبيعية تخلق تبايناً سعرياً يصل إلى 40% بين المناطق وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث العطور الدولي (2021).

عمر الشجرة وأثره على القيمة السوقية

يرتبط سعر العود الإندونيسي بشكل وثيق بعمر الشجرة عند الحصاد. تحتاج الأشجار عالية الجودة إلى 50-100 سنة لتكوين راتنج عالي الكثافة، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الإندونيسية. هذا التكوين البطيء يفسّر ندرة الأنواع المميزة مثل "عُود كينام" الذي يباع بأسعار تصل إلى 500 دولار للغرام في المزادات المتخصصة. تظهر تحليلات السوق أن العود المُستخرج من أشجار عمرها أقل من 30 سنة يفتقر إلى التعقيد العطري، حيث تحتوي عينات الدراسة التي أجراها معهد جاكارتا للتقنيات الزراعية (2023) على 18% فقط من المركبات العطرية مقارنة بنظيراتها الأكبر سناً. هذه الفوارق تبرر التوصية بخبراء التقييم قبل الشراء، خاصة للقطع التي يُدّعى أنها تعود لقرون مضت.

العوامل الاقتصادية وتقلبات الأسعار

تشهد أسواق العود الإندونيسي تقلبات حادة بسبب التغيرات في الطلب العالمي. ارتفعت الواردات إلى دول الخليج بنسبة 73% خلال 2020-2023 حسب إحصائيات غرفة تجارة دبي، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. في المقابل، أدت الأزمات الاقتصادية في بعض الدول الآسيوية عام 2022 إلى انخفاض مؤقت في الأسعار بنسبة 15-20%. تلعب السياسات الحكومية دوراً محورياً، حيث فرضت إندونيسيا منذ 2019 قيوداً على تصدير العود الخام لتعزيز الصناعات المحلية. وفقاً لتحليل اقتصادي نُشر في مجلة "أسيان بزنس ريفيو" (2023)، أدت هذه الإجراءات إلى زيادة أسعار المنتجات المُصنعة محلياً بنسبة 35%، بينما انخفضت أسعار المواد الخام غير المُصنعة بنسبة 22% بسبب فائض العرض المحلي.