جودة خشب العود الكمبودي مقارنة بالمناطق الأخرى

تعتبر جودة خشب العود الكمبودي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على انخفاض سعره. يتميز خشب العود عالي الجودة بكثافة عالية من الزيوت العطرية وفترة تخمير طويلة، مما يمنحه رائحة عميقة ومستدامة. وفقًا لدراسة أجراها خبراء في جامعة آسيان (2019)، فإن أشجار العود في كمبوديا تُقطف في مراحل مبكرة مقارنة بتلك في فيتنام أو إندونيسيا، مما يؤدي إلى انخفاض تركيز الزيوت. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن التربة والمناخ في كمبوديا، رغم ملاءمتها لنمو الأشجار، لا توفر الظروف المثلى لتكوين الزيوت المعقدة التي تميز الأخشاب النادرة. كما أن الإدارة غير المُحكمة للموارد الطبيعية تساهم في تفاقم هذه المشكلة. فكثيرًا ما يتم قطع الأشجار دون مراعاة لفترات النضج الكافية، مما يؤدي إلى إنتاج خشب ذو رائحة سطحية تفتقر إلى العمق الذي يبحث عنه هواة الجمع.

الوفرة النسبية وعدم التوازن في سلسلة التوريد

تمتلك كمبوديا موارد كبيرة من أشجار العود مقارنة بحجم الطلب المحلي والدولي. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الكمبودية (2022)، فإن الإنتاج السنوي يتجاوز 500 طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك العالمي المُسجل 3000 طن سنويًا. هذه الوفرة النسبية تخلق فائضًا في المعروض، خاصة مع محدودية قنوات التصدير الفعالة. من ناحية أخرى، تعاني سلسلة التوريد من عدم التكامل بين المزارعين والتجار الدوليين. غالبًا ما يبيع المزارعون المنتج بأسعار منخفضة لتجار محليين يفتقرون إلى الخبرة في التفاوض مع الأسواق الخارجية. يُشير خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور علي حسن (2021) إلى أن "غياب الشفافية في التسعير يجعل المنتجين الكمبوديين عرضة للاستغلال، مما يخفض القيمة السوقية الإجمالية".

المنافسة مع المنتجات الاصطناعية

في السنوات الأخيرة، زادت شعبية الزيوت والعطور الاصطناعية التي تحاكي رائحة العود الطبيعي. هذه المنتجات، رغم انتقادها من قبل المحترفين، تجذب شريحة كبيرة من المستهلكين بسبب تكلفتها المنخفضة. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة "العود العالمي" (2023)، فإن 40% من مشتريات العود في الشرق الأوسط تكون من البدائل الكيميائية، مما يقلل من الطلب على الخشب الطبيعي ويضغط على أسعاره. لا تساعد الحملات التسويقية المحدودة لخشب العود الكمبودي في مواجهة هذا التحدي. فبينما تركز دول مثل الإمارات على تسويق منتجاتها فائقة الجودة، تبقى كمبوديا غائبة عن المشهد الإعلامي الدولي، مما يحد من إدراك الجمهور لقيمتها الحقيقية.

القوانين البيئية وتأثيرها على التكلفة

بدأت الحكومة الكمبودية في تشديد القيود على قطع أشجار العود بهدف الحفاظ على البيئة. رغم أن هذه الخطوة إيجابية على المدى الطويل، إلا أنها أدت إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمزارعين الذين يعتمدون على تقنيات بدائية. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة "جرين بيس" (2020)، فإن 60% من المنتجين يرفضون الاستثمار في تقنيات الاستخراج المستدامة بسبب ارتفاع تكاليفها المبدئية. هذا الواقع يخلق مفارقة: فمن ناحية، تحاول الدولة حماية الموارد، ومن ناحية أخرى، تدفع الصناعة نحو خفض الجودة لتقليل التكاليف. النتيجة النهائية هي منتج متوسط الجودة بأسعار تنافسية، لكنه يفقد مكانته في سوق القمة العالمي.